تعتزم شركة "ساب" السويدية افتتاح مصنعٍ لإنتاج الرادارات في الإمارات، لكن حزب اليسار انتقد ذلك الاتفاق مخافة استخدامه لأغراض عسكرية في اليمن من قِبل أبوظبي.

وقال رئيس دائرة المعلومات في "ساب"، سيباستيان كارلسون: إن "لدى الإمارات فرقة عسكرية قتالية في اليمن. وأنظمة الرادار هي للاستخدامات المدنية، ولكن يمكن استخدامها للأغراض العسكرية أيضاً، ومن المؤكد أنهم سيحصلون على ميزات مدنية وعسكرية".

وتابع كارلسون، وفق موقع "راديو السويد" باللغة العربية: إن "مشاركة الإمارات في الحرب باليمن لا تشكل عائقاً أمام الصفقة".

وأضاف أن "هناك العديد من البلدان في العالم تعيش حالات نزاعٍ مختلفة؛ ومن ثم نحن نسأل لماذا من المعقول أن نوجد هناك. أما قضية حقوق الإنسان وما شابه، فأتركها لأولئك الذين يحبون الدوران حولها".

وسيبحث البرلمان السويدي، الأربعاء، مشروع قانون الحكومة حول صادرات الأسلحة.

وعبرت ياسمين نيلسون، من لجنة الشؤون الخارجية لحزب اليسار، عن عدم رضاها عن مضمون مشروع القانون.

وقالت نيسلون: "الآن، بعدما رأينا الاقتراح ومشروع القانون الذي طرحته الحكومة، نرى أنه عديم الجدوى، ومن المشكوك فيه أن يؤدي إلى تخفيض هذا النوع من الأعمال".

ورغم أن مصنع الرادار الخاص بـ"ساب" لا يحتاج إلى موافقة، حيث يتعلق الأمر بإنتاج معدات معدنية، وحتى لو استُخدمت للأغراض العسكرية، فإنها لا تُصنف على أنها مواد حربية، ومع ذلك تقول نيلسون: "لا يزال من الممكن استخدامها في الحرب اليمنية من قبل الإمارات".

وجدير بالذكر أن "ساب" (بالسويدية: Saab) هي شركة صناعة طائرات ومعدات دفاع، مقرها السويد أسست في عام 1937.

وتُشرف الإمارات على الملف العسكري في المحافظات الجنوبية المحررة من الحوثيين باليمن، وتُتهم من قِبل ناشطين موالين للحكومة، بدعم وإنشاء ألوية عسكرية موالية لها، مثل "النخبة الحضرمية" و"النخبة الشبوانية" و"الحزام الأمني"، وإشعال خلافات ومواجهات بين الأطراف اليمنية الرافضة للانقلاب، بحسب "الخليج أونلاين".