وجهت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة اليمنية (جنوب شرقي البلاد)، مذكرة رسمية توضح فيها الوضع المحتقن بينها وبين قوات «النخبة الشبوانية» المدعومة من قبل أبوظبي، نتيجة التجاوزات المستمرة الأخيرة.
وأوضحت اللجنة في مذكرتها التي تداولتها وسائل إعلام يمنية، الاعتقالات والسجن التي طالت قيادات أمنية بالمحافظة، من قِبل قوات النخبة التي تمت تدريبها وتمويلها من أموال الشعب الإماراتي لأغراض خاصة بسلطات أبوظبي.
ووفق المذكرة فإن قوات «النخبة الشبوانية» سلمت مقار الإدارة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستحدثت نقاط عسكرية على مداخل العاصمة عتق، دون إشعار أو تنسيق مع السلطة.
وقالت إن الخطوة الأخيرة، كانت ستؤدي إلى مصادمات مع رجال الأمن والجيش.
وطالبت اللجنة من قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في بلحاف (الضباط الإماراتيين)، بضرورة أن تكون النخبة تحت إشراف اللجنة الأمنية، وتسليم كافة المقرات التي سيطروا عليها للسلطة المحلية.
كما طالبت بإلزام قائد محور عزان محمد البوحر بالاعتذار العلني عن اخطائه المتكررة بحق اللجنة الأمنية والمؤسسة الأمنية والتي كان آخرها اعتقال مدير أمن الروضة، وخروج القوات من العاصمة عتق وتسليمها للجيش والأمن، تجنباً لحدوث أي احتكاك أو صدام.
وحسب مراقبين فإن أبوظبي وقواتها في اليمن تنشط في الاتجاه غير الصحيح في اليمن، خلافاً للأهداف المعلنة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية والهادف إلى إنهاء انقلاب مليشيات الحوثيين في اليمن وإعادة السلطة الشرعية المنتخبة.
وزعم مراقبون أن سياسة أبوظبي تختلف تماماً لما تم الإعلان عنه فهي تسعى باتجاه دعم الانفصاليين في الجنوب لفك الارتباط بالشمال، كما تعمل على إنشاء ودعم كيانات عسكرية شبيهة بالمليشيات تناهض السلطات النظامية في الداخل اليمني وتعمل على تقويض الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، وهو ما تنفيه الإمارات جملة وتفصيلا.
