قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن السلطات السعودية زادت من وتيرة استهداف معارضيها منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، مؤكدة أن الحديث عن انفتاح في السعودية لا يحجب حقيقة الأوضاع بالبلاد.

وقالت المسؤولة عن الحريات العامة والفردية في منظمة العفو الدولية، كاتيا رو، بتعليق بعد عرض تقرير المنظمة للعام 2018، الخميس، في باريس: إن "ولي العهد محمد بن سلمان كان قد أعلن إصلاحات تهدف إلى المساهمة بانفتاح وتحديث البلاد، والمثال الأكثر رمزية هو الترخيص للنساء بقيادة السيارات بالنسبة لنا".

وأوضحت أن ذلك "يجب ألا يحجب الاعتداءات الخطيرة على حقوق الإنسان الجارية في السعودية، والتي تتخذ شكل قمع عنيف للمجتمع المدني، إذ يتم استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، ومهاجمتهم بهدف إسكاتهم".

وضربت رو مثالاً بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب لتعويض قانون عام 2014، وقالت إنه "يوفر إطاراً إضافياً لقمع المجتمع المدني، حيث أغلقت الكثير من المنظمات وزج بأعضائها في السجون، ووجهت لهم اتهامات واهية وعامة".

واستنتجت المسؤولة من ذلك أن السعودية "فيها كلام عن الحداثة، لكن هنالك أيضاً حقيقة على الأرض إذ يتم إسكات كل صوت معارض".

وأما فيما يتعلق بالتجاوزات السعودية في الحرب على اليمن، فقالت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة العفو الدولية، نينا والش: إن المدنيين يدفعون ثمناً باهظاً جراء الحرب في اليمن، مؤكدة أن الانتهاكات التي طالتهم ساهمت فيها أطراف النزاع المختلفة.

وأضافت: "إنها مأساة تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، فهنالك الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية، وهنالك جرائم أخرى أيضاً من قبل مختلف أطراف النزاع، والضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية تخلف الكثير من الأضرار في صفوف المدنيين".

وأشارت المسؤولة إلى جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها، وقالت: إنهم "يعتدون على المدنيين من خلال الخطف والتعذيب واستهداف حرية التعبير".

ودعت نينا والش فرنسا- حيث تم عرض تقرير المنظمة اليوم- إلى وقف تصدير أسلحتها إلى كل من السعودية والإمارات على خلفية ما وصفته بارتكاب الدولتين جرائم حرب في اليمن.

وأوضحت والش أن فرنسا تستطيع أن تؤدي دوراً من خلال بيع الأسلحة التي يتم استعمالها فيما بعد في اليمن، خاصة أن "المملكة السعودية تحتل المرتبة الثانية التي تصدر إليها فرنسا أسلحتها، والإمارات المرتبة السادسة".

وأشارت المسؤولة إلى أنه "حتى الآن أبحاثنا الميدانية أكدت استعمال أسلحة من صنع أمريكي وبريطاني وبرازيلي، ولكن هذا لا يمنع أن تستخدم الأسلحة الفرنسية في ارتكاب جرائم الحرب التي ترتكب في اليمن".

وتابعت: "هذا يجب أن يكون كافياً لكي توقف فرنسا بيع أسلحتها للسعودية والإمارات، وهذا ما ندعو إليه".

وأكد تقرير المنظمة لهذا العام أن أبرز جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تمر دون رد فعل قوي من المجتمع الدولي أو أي عقاب أو محاسبة لمرتكبيها.