قال تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، إن "سيادة القانون في اليمن آخذة في التدهور بسرعة في أرجاء اليمن بسبب الإنتهاكات غير القانونية من قبل الأطراف المتصارعة.
وأشار التقرير الأممي إلى أن حكومة اليمن والإمارات، وقوات الحوثيين – صالح" نفذت عمليات اعتقال واحتجاز تعسفية وكانت وراء حالات إخفاء قسري ومارست أعمال التعذيب.
ولفت التقرير إلى أن المليشيات الحوثية أيضاً أعدمت أشخاصاً بإجراءات موجزة واحتجزوا أشخاصاً لأسباب سياسية أو اقتصادية بحتة وهدموا منازل من يتصورون أنهم أعداؤهم، وكثيراً ما يعرقل الحوثيون وصول المساعدات الإنسانية وتوزيع المعونة".
ووصف، حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بـ"الضعيفة" جراء انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الإنتقالي الجنوبي المطالب بإنفصال جنوب اليمن عن شماله.
وقال تقرير خبراء مجلس الأمن إنه وبعد قرابة ثلاث سنوات من النزاع، يكاد، يكون اليمن قد ولى عن الوجود.
وأفاد بأن الحكومة اليمنية تواجه تحدٍ، يتمثل في وجود قوات تعمل بالوكالة تسلحها وتمولها الدول الأعضاء بالتحالف الذي تقوده السعودية وتسعى إلى تحقيق أهداف خاصة بها في الميدان، في إشارة إلى القوات غير النظامية والمدعومة من أبوظبي.
وذكر التقرير أنه "بدلاً من دولة واحدة هناك دويلات متحاربة، وليس لدى أى من هذه الكيانات من الدعم السياسي أو القوة العسكرية ما يمكنه من إعادة توحيد البلد أو تحقيق نصر في ميدان القتال".
ولفت التقرير إن انتهاء تحالف الحوثيين وصالح، وضع فرصة أمام التحالف والقوات الموالية لحكومة اليمن لاستعادة الأرض".
وتابع"إطلاق قذائف على السعودية من شأنه أن يغير مجرى النزاع من محلي إلى نزاع إقليمي أوسع نطاقاً".
وكشف التقرير من أن فريق لجنة الخبراء وثق مخلفات قذائف ومعدات عسكرية وطائرات من دون طيار ذات أصل إيراني جلبت إلى اليمن بعد صدور الحرض المحدد الأهداف المفروض على الأسلحة".
وقال "نشر الحوثيون ألغاماً بحرية محلية الصنع في البحر الأحمر، وتشكل هذه خطراً على النقل البحري التجاري وخطوط الإتصالات البحرية ويمكن أن تظل لمدة تتراوح بين 6-10 سنوات مهددة بذلك تدفق الواردات إلى اليمن وطرق وصول المساعدات الإنسانية عبر موانئ البحر الأحمر".
واتهم التقرير جميع الأطراف في اليمن، طوال 2017 انتهاكات على نطاق واسع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"
