يستعد المجلس الوطني الاتحادي للقيام بتوجيه أسئلة لوزارة الصحة بخصوص التلاعب في الإجازات المرضية في الدولة ومنحها، التي أصبحت ظاهرة منتشرة في الدولة.
وأوضحت عضو لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة شيخة العري، في تصريح لها أنها تبنت سؤالاً إلى وزير الصحة عن أرقام الشهادات المرضية الممنوحة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وآلية التدقيق والرقابة على هذه الشهادات، إلى جانب آلية كشف التلاعب في منحها.
وتعهدت العري بأن يكون مثل هذا التساؤل على قائمة أولوياتها في بداية الانعقاد المقبل للمجلس الذي يبدأ نهاية العام الجاري، بعدما أشارت الإحصاءات إلى تزايد في أرقام الشهادات المرضية، ما يرجح تلاعب بعض المتمارضين وتواطؤ بعض الأطباء معهم.
وطالبت من وزارة الصحة العمل على استحداث آلية رقابية على الشهادات المرضية الواردة من داخل الدولة أو خارجها لضبط منحها وتحجيم التلاعب فيها.
وفي ذات السياق، كشف مسؤول اللجان الطبية في هيئة الصحة بأبوظبي عبدالرحمن الأحبابي، عن تعاون الهيئة مع وزارة الخارجية من أجل وقف التعامل مع مستشفيات خارجية تمنح إجازات مرضية غير مبررة.
وتقول إحصاءات حديثة صادرة عن هيئة الصحة في أبوظبي، بأن عدد الإجازات المرضية على مستوى الإمارة في سبتمبر الماضي بلغت 108 آلاف و665 إجازة مرضية، توزعت بين الإجازات طويلة الأمد "تتجاوز 8 أيام متصلة" والإجازات القصيرة.
ولفت الأحبابي إلى وجود تنسيقٍ بين وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي يعمل على تطبيق النظام الإلكتروني في تصديق الإجازات المرضية اتحادياً.