وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة، على المعاهدة الدولية الخاصة بالتعويض التكميلي عن الأضرار النووية، لتستكمل بذلك شروط الانضمام الى قائمة المعاهدات الدولية في مجال الطاقة النووية.
وأكد سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء (8|7)، أن "الإمارات مستمرة في مبادراتها لدعم الجهود الدولية لوضع نظام دولي متكامل للتعويض عن الاضرار النووية".
وأشار السفير الكعبي، خلال توقيعه على الاتفاقية في العاصمة النمساوية فيينا، وتسليمه وثيقة التصديق إلى المدير العام للوكالة يوكيا أمانو، خلال حفل حضره كبار موظفي الوكالة، أن الانضمام إلى إتفاقية التعويض التكميلي والإتفاقيات الدولية الآخرى حول المسؤولية النووية "يوفر إطارا دوليا يتسق مع النهج المسؤول لدولة الامارات في تطوير برنامج للطاقة النووية".
وإنضمت الإمارات العربية المتحدة سابقا إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى توفير التعويض عن الأضرار الناشئة عن الحوادث النووية وتشمل إتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1997 والبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس.
كما أصدرت الإمارات العربية المتحدة عام 2012 القانون الاتحادي بشأن المسؤولية النووية والذي يهدف إلى تنظيم الأحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية التي يمكن أن تحدث نتيجة وقوع حادث نووي.
ويحدد القانون الضمانات المالية المطلوبة من مشغلي المحطات النووية وبشكل متسق مع تنفيذ الالتزامات الدولية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، ويحدد الاطار الدولي المسؤولية الحصرية عن الأضرار الناجمة عن الحادث النووي على مشغل المنشأة النووية.
