وجاء اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى العام 2021، بناءً على دراسات أعدتها لجنة تطوير قطاع الاتصالات بالدولة، بهدف تعزيز النجاحات السابقة في هذا القطاع وربط كافة مكونات هذا القطاع بالخطة الاستراتيجية للحكومة ورؤيتها حتى العام 2021.

ومن ضمن ما تم اعتماده في الاستراتيجية تطوير 36 مؤشر أداء في مجالات الجودة والسرعة والأسعار والبنية التحتية والتوظيف والتعليم والابتكار ورفع التصنيف العالمي للدولة، حيث يرتبط كل مؤشر منها بمجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها وفق جدول زمني حتى العام 2021.

كما تتضمن الاستراتيجية مجموعة كبيرة من المؤشرات منها زيادة سرعات النطاق العريض 15 ضعفا في الدولة وزيادة عدد الخوادم الآمنة 20 ضعفا وزيادة الاشتراكات إلى 5 أضعاف ويتوقع أن يولد القطاع 45 ألف وظيفة بين 2014 و 2021.

هذا وحضر جلسة مجلس الوزراء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.