أكد النقيب سالم حمد الشرقي العامري مدير فرع الجرائم الإلكترونية بـ «إدارة التحريات والمباحث الجنائية» في شرطة أبوظبي أن شرطة أبوظبي تعمل على الحد من الجرائم الإلكترونية، من خلال عمل مسح شامل على الشبكة العنكبوتية للبحث عن كل ما يؤدي إلى الجريمة، كمواقع النصب والاحتيال ومواقع بيع البيانات الائتمانية أو البنكية.
وأوضح النقيب العامري أن الجرائم الإلكترونية عابرة للحدود ولا بد من التصدّي لها بقوة وحزم، لما تسببه من أضرار على أفراد المجتمع من جهة، واقتصاد الدولة من جهة ثانية، وأن هناك أساليب مختلفة تم اكتشافها في قضايا بطاقات الائتمان أبرزها سرقة المحافظ الشخصية التي تحتوي على بطاقات ائتمانية، ومن ثم استخدام البطاقة في عمليات البيع والشراء ، أو العثور بمحض المصادفة على بطاقات ضاعت من أصحابها، أو سرقة البطاقات الائتمانية من الطرود البريدية، حيث إن البنك يرسل عادة بطاقة العميل عن طريق خدمة البريد السريع فيقوم موظف البريد ببيعها بمبلغ زهيد إلى شخص آخر، أو يستخدمها في عمليات شراء مختلفة، وفي هذه الحالة لا يشك العميل في أن بطاقته فقدت أو سرقت لأنها لم تصل إليه، بينما يظن البنك أن البطاقة الائتمانية وصلت إلى العميل.
وأشار إلى أن هناك أيضاً عدة أساليب في نسخ البطاقات الائتمانية، وذلك عن طريق البائع في المحلات التجارية باستخدام المعلومات وبيعها إلى المحتالين سواء خارج الدولة أو داخلها، أو أن ينسخ بيانات البطاقة بعد أن يحصل على الرقم السري ثم يقوم بعملية الشراء أو السحب نقداً من جهاز السحب الآلي، وهناك بعض البطاقات الائتمانية المزورة التي تُباع علناً في بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة، فضلاً عن بعض الأساليب المنتشرة كذلك في الدولة كتركيب كاميرا أو زرع جهاز ماسح ضوئي متطور في فتحة البطاقة داخل جهاز الصراف الآلي لتتم سرقة البيانات السرية للعميل، مؤكداً أن البنوك تتحمل مسؤولية كبيرة في عملية مراقبة أجهزتها وتركيب الكاميرات.
