أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم "13" لسنة 2014 بتشكيل "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي".

وعين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيساً للجنة، والسيد عيسى عبدالفتاح كاظم نائبا للرئيس، وعضوية سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من بينهم الأمين العام للجنة العليا والذي اعتمد سمو ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم "14" لسنة 2014 بشأن تعيينه.

كما أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي القرار رقم "12" لسنة 2014 بشأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات في دبي، حيث يهدف القرار إلى تنظيم عملية إصدار ومراجعة التشريعات في الإمارة من خلال إجراءات ومنهجيات واضحة وفعالة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي وتطوير العملية التشريعية في الحكومة بما يتناسب والخطط الاستراتيجية المعتمدة لديها وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها.

وتضمن القرار توضيح اختصاصات رئيس اللجنة العليا وواجبات أعضاء اللجنة، وحدد آلية تشكيل اللجنة وأسلوب عملها واختصاصاتها، كما وصف الآلية التي يجب اتباعها من قبل الجهات الحكومية عند اقتراحها إصدار تشريع جديد، مع تحديد متطلبات عرض مشروع التشريع على اللجنة العليا.

وشمل القرار كذلك الإجراءات الم تبعة من جانب اللجنة في دراسة مشاريع التشريعات الاتحادية، وكذلك إجراءات دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عند تسلم اللجنة إياها من الجهات الحكومية أو السلطات المختصة في الحكومة الاتحادية.

وأوضح القرار اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي تعتبر الجهة الرسمية المختصة بكافة المسائل المتعلقة بالتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وتشمل اختصاصات اللجنة العليا مناقشة وإقرار السياسة العامة لقطاع التشريعات والخطة الاستراتيجية للجنة ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، ومراجعة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة والأهداف الاستراتيجية المتعلقة بشؤون التشريعات في الإمارة، علاوة على دراسة ومراجعة جميع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية، والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات السارية والتحقق من سهولة أحكامها وقابليتها للتطبيق.

وتتولى اللجنة العليا أيضا تقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات الواجبة على التشريعات النافذة في الإمارة بما يضمن مواكبة تلك التشريعات لآخر المستجدات والتطورات، وبما يفي باحتياجات برامج التنمية في كافة المجالات، إضافة إلى تشكيل اللجان الفنية من القانونيين والمتخصصين لدراسة التشريعات وما يتعلق بها، إلى جانب تمثيل الإمارة في اللجان المشكلة لدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية، وكذلك تمثيل الإمارة في اللجان المعنية بالدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية، وإبداء المشورة بشأنها قبل الانضمام إليها أو التوقيع عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعني ة.

كما تقوم اللجنة العليا بوضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات فضلا عن ج ملة من الاختصاصات الأخرى للجنة والتي من شأنها تحقيق أهداف هذا القرار.

وتقوم اللجنة العليا برفع تقارير دورية إلى سمو رئيس المجلس التنفيذي، وتتضمن نتائج أعمالها وأنشطتها وإنجازاتها، ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ، وفقاً للقرار.