أحالت السلطات البحرينية مجموعة من المتهمين بالتحضير لشن هجمات على القوات المسلحة إلى القضاء العسكري للمرة الأولى منذ تعديل الدستور والسماح بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل -وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية- إن أجهزة "مكافحة الإرهاب" تمكنت من القبض على "خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين".
وأضاف فليفل أن النيابة العسكرية بعد إنهاء تحقيقاتها قررت إحالة المتهمين إلى المحكمة العسكرية الكبرى "وسيتم من قبلها تحديد الموعد المقرر لجلسة المحاكمة" من دون أن يحدد تاريخ توقيف هؤلاء أو عددهم.
وهذه المرة الأولى التي تحيل فيها السلطات البحرينية مدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري منذ تعديل الدستور قبل نحو ستة أشهر.
وصادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبريل الماضي على التعديل الذي يستبدل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، وأطلقت يدي القضاء العسكري لمحاكمة مدنيين.
ووفق مسؤولين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري.
وكانت السلطات استعانت بالقضاء العسكري عام 2011 لمحاكمة عشرات المدنيين بعدما أعلن الملك حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
تعديل "كارثي"
وانتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) التعديل الذي يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين لأنه "مثال آخر على جهود البحرين الرامية إلى تفكيك إمكانية الوصول إلى العدالة والمحاكمة العادلة".
وقالت أمنستي إن هذا التعديل الدستوري "كارثة لمستقبل المحاكمات العادلة والعدالة" في مملكة البحرين، وإنه "جزء من نمط أوسع حيث تستخدم الحكومة المحاكم للقضاء على جميع أشكال المعارضة على حساب حقوق الإنسان".
وتشهد المملكة احتجاجات متزايدة منذ يناير الماضي، بعد إعدام ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة -بينهم ضابط إماراتي- في هجوم بقنبلة في مارس 2014، كما تتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات، وهو ما تنفيه طهران.
وأصدرت المحاكم البحرينية خلال الشهور السابقة أحكاما بـ الإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق العشرات بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية" إضافة لأحكام بسحب الجنسية.
