زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ازدياد نفوذ الدول الخليجية في مصر خلال عهد الرئيس المصري الجدي المشير عبد الفتاح السيسي ، لافتة النظر إلى دعم هذه الدول لمصر بمليارات الدولارات وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ادعت الصحيفة أنها تساعد "السيسي" في رسم السياسات الاقتصادية.
كما زعمت أن الإمارات خصصت 6,5 مليون دولار للدراسات الاستراتيجية من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وعلى رأسها سحب دعم الوقود الذي يكلف الدولة 19 مليار دولار سنوياً.
وأوضحت الصحيفة، في تقريرها المنشور  الثلاثاء (2|7)، أن هذه العلاقة تمثل تحديا سياسيا دقيقا للرئيس السيسي، الذي هو بحاجة قوية إلى الأموال لدفع الاقتصاد المصري من حالة الانهيار التي يعاني منها.
وذكرت الصحيفة الأميكية أن كل من السعودية والكويت والإمارات يدعمون الرئيس "السيسي" بالأموال ويبدون حماسهم للنظام الجديد وحملته الشرسة على جماعة الإخوان المسلمين بمصر، التي زعمت بأنها تمثل خطرا وجوديا للأسر الحاكمة للنشاط السياسي الواسع للإخوان بالمنطقة، حسب قولها.
ونقلت الصحيفة عن غانم نسيبة - مدير الاستشارات السياسية بمؤسسة "كورنرستون جلوبال" العالمية- قوله: "المخاطر لمصر ولدول الخليج مرتفعة، حيث يريد الجانبان ضمان نجاح "السيسي" ليس فقط سياسيا ولكن اقتصاديا"، مضيفا "إنه لا يمكن أن ينجح دون دعم الخليج".
وأشارت إلى دعم الدول الثلاث لعملية عزل الرئيس محمد مرسي بـ 12 مليار دولار، وتعهدهم بإمداد "السيسي" بـ 4 مليارات دولار إضافية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لها دور كبير في منع انهيار الاقتصاد في ظل وصول نسبة العجز إلى 10% من الناتج المحلي، على حد تقديرها.
وتطرقت الصحيفة ذاتها إلى ما أسمته بالخطر الذي يهدد الاقتصاد المصري، موضحة أن غالبية المساعدات الخليجية ذهبت إلى الجيش الذي يسيطر على مساحات واسعة من الاقتصاد ويمتلك كل شيء من منشآت صناعية إلى مزارع دجاج ولكنه تاريخيا لم يكن محركا للتنمية الاقتصادية في البلاد.
من جهته؛ قال "ريتشارد لو بارون" العضو البارز بالمجلس الأطلسي، مركز أبحاث بواشنطن: "يجب التركيز على إدماج المساعدات في الاقتصاد الحقيقي والابتعاد عن دعم الجيش وإلا ستحصل على انحراف مسار هذه المعونات من الجيش والفساد"، وفقاً للصحيفة.