وقّعت حكومة سلطنة عُمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية قرضاً بقيمة 3.55 مليارات دولار، في أحدث تمويل للسلطنة، التي اقترضت ما يزيد على 10 مليارات دولار هذا العام؛ لإعادة ملء خزائنها التي تأثرت بهبوط أسعار النفط.
وقالت وزارة المالية العُمانية، في بيان الخميس، إن حكومة السلطنة وقعت قرضاً غير مشروط بضمان، مدته خمس سنوات، في 11 يوليو، وإنه "شهد اهتماماً كبيراً من البنوك والمؤسسات المالية الصينية الرائدة"، لكنه لم يذكر المؤسسات المالية بالاسم.
وتمت زيادة القرض، وهو الأكبر على الإطلاق لمقترض إقليمي في السوق الصينية، من قيمة مبدئية تبلغ ملياري دولار؛ نظراً للإقبال الكبير الذي حظي به.
وقال ناصر الجشمي، وكيل وزارة المالية: "إن الحكومة، وبحصولها على القرض، قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017، وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام".
وأضاف بحسب البيان: "تعتبر اتفاقية التمويل المشار إليها أول اتفاقية تمويل تعقد في المنطقة، وتقتصر على المؤسسات المالية الصينية فقط، الأمر الذي يعني إدخال مجموعة جديدة من المستثمرين إلى سلطنة عمان".
تولّى ترتيب القرض مكتب إدارة الدين، الذي أنشئ حديثاً ويتبع وزارة المالية.
ويرفع القرض حجم الاقتراض الخارجي للسلطنة إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار في 2017.
وكانت عمان جمعت 5 مليارات دولار من سندات متعددة الشرائح، وملياري دولار من صكوك، في وقت سابق هذا العام، وأبلغت مصادر وكالة رويترز، هذا الأسبوع، أن السلطنة تجري محادثات بخصوص جمع مزيد من التمويل عبر قرض وسندات.
