قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب الجنسية عن 15 مواطناً ومواطنة.

وجاء في القرار الأول سحب الجنسية من 3 مواطنات احداهن حصلت عليها بالتجنيس بتاريخ 1966، أما الأخريان فحصلتا عليها بالتأسيس استناداً إلى المادة 10 من المرسوم الأميري 15 لسنة 1959 التي تنص على «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد جنسيتها الكويتية إلا اذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها».

وجاء في قرار آخر للجنة العليا سحب الجنسية عن 12 شخصاً حصلوا عليها بالتأسيس، مستنداً إلى المادة 11 من مرسوم 15 لسنة 1959 الناص على «يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا اذا دخلت في جنسيته، ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد».

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.