كرم الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، مع وزير التجارة والصناعة المصري، منير فخرى عبدالنور، 20 خريجا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد حصولهم على دورة تدريبية بمشروع "التدريب من أجل التأهيل" الذي تقوم بتمويله دولة الإمارات في مصر بقيمة 300 مليون جنيه خلال مرحلته الأولى، وتستهدف تأهيل مائة ألف شاب وفتاة للعمل .
تم التكريم أثناء حفل أقيم أمس الاثنين بالقاهرة ويأتي ضمن العلاقات المصرية الإماراتية المتميزة، وفي إطار المشاريع التي تنفذها الإمارات في مصر.
ووصل عدد المتدربين في المشروع حتى الآن 14765 تخرج منهم 5033 متدربا بينهم 767 من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستمر 9732 متدربا في دوراتهم ضمن مختلف التخصصات.
وكان التدريب قد بدأ في منتصف أبريل الماضي ونفذت حتى الآن تنفيذ ثلاثة مشروعات تدريبية مشروع "حرفي"، ومشروع "تأهيل"، ومشروع "الشراكات الصناعية" وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 13 مليون جنيه مصري.
وخلال التكريم قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن: "مشروع التدريب من أجل التشغيل يأتي ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة جمهورية مصر العربية على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحسب التوجيهات السامية لقيادتنا التي تؤمن بأن الاستثمار في بناء رأس المال البشري وتمكين أجيال من المتعلمين والمثقفين هو أفضل استثمار" .
وأوضح الجابر بأن الهدف من المشروع هو ربط الأنشطة التدريبية باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية العمل الفني من أجل الارتقاء بقدرات وكفاءة العاملين بالقطاع الصناعي وكذلك تطوير منظومة التدريب لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين دولة الإمارات والحكومة المصرية ويساهم القطاع الخاص في توفير الوظائف لخريجي المشروع الذي بدأت مرحلته الأولى في أكتوبر الماضي والتي تهدف إلى إعداد 100 ألف شاب وفتاة للعمل خلال تسعة أشهر مع تحديد فترة ثلاثة أشهر إضافية كفترة احتياطية لينتهي المشروع بنهاية سبتمبر القادم.
بدوره أفاد فخري، بأن مشروع التدريب من أجل التأهيل بدأ بتحديد الاحتياجات التشغيلية للمجتمع الصناعي بالتنسيق مع عدة جهات مثل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد جمعيات المستثمرين ، لافتاً إلى أن المشروع يسعى إلى جلب العمالة الباحثة عن العمل من خلال هيئات المجتمع المدني وتوجيهها وظيفيا ثم تدريبها على المهارات المحددة المطلوبة لكل وظيفة وتعيين العمالة في المصانع المختلفة ومتابعة أدائهم وعائدهم على الصناعة وعلى نموهم الوظيفي.