عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعا تنسيقيا مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتدريب الأحداث الجانحين في المنطقة الشرقية، لتفعيل المادة 15 من القانون رقم 9 لسنة 1976 الخاص بالأحداث والجانحين والمشردين. وتناول الاجتماع على وجه الخصوص البند رقم 6 الذي ينص على التدابير التي يجوز اتخاذها بشأن الحدث، التي من بينها الالتزام بالتدريب المهني للأحداث مرتكبي الأفعال البسيطة التي لا ترقى لمستوى الجنايات.
وأوضح حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالوزارة أن إدارة الحماية الاجتماعية وضعت ضمن خطتها الاستراتيجية للدورة الثالثة 2014 ـ 2016 خفض عدد الأحداث المحولين إلى دور التربية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة نسبة إعادة دمج الأحداث المفرج عنهم في المجتمع. وأضاف الشواب أنه رغبة من الوزارة في التعاون مع الجهات ذات العلاقة بما يصب في مصلحة الحدث الجانح فإنها تمنحه فرصة الاستفادة من الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 لتجنيبه الوصمة الاجتماعية الناتجة عن الحكم بإيداعه بأي من دور التربية الاجتماعية، وتجنيب الأحداث مرتكبي الجنح البسيطة الاختلاط بغيرهم من مرتكبي الجنايات، وتعزيز دور أولياء الأمور في التنشئة الاجتماعية ورعاية أبنائهم، إضافة إلى إعادة دمج الأحداث المفرج عنهم من دور التربية الاجتماعية لضمان عدم عودتهم للانحراف.
وقال الشواب إن الجهات المعنية أبدت ترحيبها بالبرنامج الذي عرضته الوزارة وأبدت استعدادها التام للتعاون معها لزيادة التماسك الأسري ووقاية المجتمع من المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية. وحضر الاجتماع ممثلون عن 9 جهات هي مستشفى الفجيرة، هيئة المنطقة الحرة ميناء الفجيرة، جمارك الفجيرة، بلدية الفجيرة، هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، بلدية الفجيرة. وقد مثل وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الاجتماع عدد من الخبراء والمختصين من بينهم جاسم الخلصان رئيس قسم الرعاية اللاحقة ومحمود الشايب المتخصص الفني بإدارة الحماية الاجتماعية وخميس الخديم مدير دار التربية الاجتماعية بالفجيرة ومريم البادي المشرف الإداري للمؤشرات الاستراتيجية.
