قالت دولة الإمارات إنها تثمن عاليا جهود أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التي تتولى مهمة توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسوريا، ثم إحاطة المجلس مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بحقيقة الأمر على ما يجري في سوريا على الرغم من صعوبة وخطورة المهمة.
وكان المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبيد سالم الزعابي، قد ألقى كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد حاليا دورته السادسة والعشرين في جنيف وذلك ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير الشفوي المقدم من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.
وفي مستهل كلمته رحب الزعابي، بأعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، معبراً عن تقديره لجهودهم التي تأتي ضمن مواصلة تحديث مسح اللجنة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ومنها تقدير أرقام الضحايا ونشره دوريا وذلك وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 17/ 1، مرحباً بالعرض الشفوي لآخر التطورات الذي أعدته اللجنة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 25/23.
وأعرب الزعابي في الوقت ذاته عن الأسف إزاء استمرار النظام السوري في عدم تعاونه مع اللجنة المستقلة الدولية.
وقال الزعابي، إن ما جاء في عرض اللجنة يؤكد مرة أخرى الاعتداءات البشعة والمتواصلة لأعمال العنف التي تقترفها القوات النظامية وحلفاؤها في حق الشعب السوري، والتي تسببت كما جاء في التقرير بوقوع مئات الآلاف من القتلى ونزوح الآلاف من المدنيين سواء داخل سوريا أو خارجها أغلبهم من النساء والأطفال الذين مازالوا يتدفقون إلى يومنا هذا على مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون للاجئين للتسجيل في قوائم الإغاثة.
 وأشار إلى أنه يخشى من أن يكون العدد الفعلي للمشردين أعلى من الأرقام المذكورة بكثير، مؤكداً أن الأرقام تبين التدهور المتزايد للوضع الإنساني في سوريا والتي تعبر بدقة عن طبيعة وحجم المعاناة التي يعيشها الملايين من المدنيين السوريين وما يوجهونه من حرمان من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الطبية وإجبارهم على التشرد داخل البلد أو اللجوء إلى البلدان المجاورة.
وأوضح الزعابي، أن دولة الإمارات أمام الوضع الإنساني الذي تعيشه سوريا، قد أوفت بكل التعهدات التي قطعتها على نفسها في المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي عقد في دولة الكويت في شهر يناير من هذه السنة.