أقرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأثنين حجز دعوى قضية المتهمين التسعة بالانضمام إلى تنظيم القاعدة وتكوين خلية تابعة للتنظيم وإمداد جبهة النصرة بالأموال للنطق بالحكم يوم 23 يونيو الجاري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات ستة من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل وفق المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية في دولة الامارات.
وتمت المحاكمة لثمانية متهمين من أصل تسعة بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في دولة الإمارات وممثل عن السفارة التونسية لدى الإمارات.
الجدير بالذكر أن المتهمين التسعة ينتمون إلى جنسيات عربية، وأن وحداً لم يتم القبض عليه حتى اللحظة.
