أطلق مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، مشروع «تقرير التنمية البشرية لدولة الإمارات 2017»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

وأوضح الدكتور عتيق جكة المنصوري مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة، أن المشروع يساهم في خدمة رؤية الإمارات 2021، وحكومة أبوظبي 2030، ويأتي استجابة للمتغيرات التي تشهدها الدولة، وإحياءً لمشروع تقرير التنمية البشرية الذي كانت الجامعة أعدته عام 1997.

وأضاف المنصوري، خلال مؤتمر صحفي نظمته الجامعة،  أن المشروع يرتكز على قضايا رئيسة عدة، تتضمن الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وسوق العمل والسياسات الاجتماعية.

وأشار إلى أن مشروع «تقرير التنمية البشرية لدولة الإمارات 2017»، سيمتد العمل فيه بدءاً من نوفمبر الحالي وحتى نوفمبر من العام المقبل 2017. 

وقال المنصوري إنه تم تشكيل لجنة توجيه عليا، تضم ممثلين عن العديد من القطاعات الحيوية في الدولة مثل: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومجلس أبوظبي للتعليم، وسيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الفني للمشروع ومراجعة التقارير الأولية.

وذكر أن إصدار التقرير، سيتم ضمن أعمال منتدى الإمارات للتنمية البشرية، الذي سيجري تنظيمه ليكون منصة لإطلاق التقرير.

حجم الفروق في الدولة

عادة تصدر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية تقارير سنوية حول التنمية البشرية في العالم أو في إقليم معين لإظهار المؤشرات حول عدد من المجالات في التنمية البشرية. وتراجعت الدولة في تقرير التنمية البشرية عام 2015 إلى المرتبة 41 عالميا.

التقارير الدولية تضع الدول ضمن درجات وترتيبات ليظهر مدى تقدم دولة عن أخرى.

أما تقرير التنمية البشرية في الإمارات، وبحسب أصول العمل الإحصائي والعرض المعلوماتي فيتوجب عليه أن يعرض حجم التنمية البشرية في الدولة في المجالات المختلفة ولكن ليس على اعتبار الدولة وحدة بحث موضوعية واحدة، وإنما ينبغي أن يعرض معلومات كل إمارة في المجالات المختلفة ليظهر مدى حاجة كل إمارة من اهتمام وتركيز عن إمارة أخرى وهكذا.

فمن البديهي أن يختلف حجم الخدمات الصحية في إمارة أبوظبي عن رأس الخيمة، وجودة البنية التحتية في أم القيوين عن دبي، وهذا ما هو منتظر من التقرير لتتمكن الحكومة الاتحادية من مواجهة القصور والخلل في الإمارات في مجال ما.

ومؤخرا تبين حجم الفروق بين مواطني الإمارات في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية والرواتب والبطالة والأوضاع الاجتماعية والحركة الثقافية والفنية والأنشطة الاقتصادية والسياحية وغيرها من مجالات. 

إماراتيون يقولون إن لم يكشف التقرير المرتقب عن حجم التفاوت بين الإمارات في هذه المحالات فإن الخشية تتجه أن يكون تقريرا دعائيا أكثر منه علميا يستهدف التعرف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتجاوزها.