دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن أمينة ومصعب العبدولي الذين قضي عليهم بالسجن خمس وسبع سنوات على التوالي الشهر الماضي.

وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، (31|10| 2016)، بسجن مصعب محمد العبدولي سبع سنوات ومصادرة ما ضُبط معه من أجهزة إلكترونية كما قضت المحكمة ذاتها بسجن أمينة مدة خمس سنوات وغرامة مالية مقدارها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، ومصادرة أجهزتها المضبوطة وذلك على معنى القانون الاتحادي عدد 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية. 

ولفت المركز، في بيان، إلى أن مصعب العبدولي متزوج وأب لطفلين، فيما شقيقته أمينة هي أم لخمسة أطفال.

وتابع: "لقد سبق لجهاز أمن الدولة في شهر نوفمبر 2015 أن اقتاد كلّ من أمينة ووليد ومصعب العبدولي معصوبي الأعين إلى مكان اعتقال سري ومنع عنهم الحقّ في الاستعانة بمحام وفي زيارة أهلهم وهو ما رجّح احتمال تعرّضهم للتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطّة من الكرامة".

وأكد المركز الدولي للعدالة أن فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة تعهّد بملف اختفاء كلّ من أمينة ووليد ومصعب العبدولي قسريا ونقلهم إلى مكان اعتقال خفيّ وحرمانهم من جميع الضمانات وذلك بعد شكاية صدرت عن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.

وبين أنّ قضاء دائرة امن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هو قضاء استثنائي وأحكامه نهائية لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه كما أنّ قضاته يتبعون السلطة التنفيذية في تسميتهم ومسارهم المهني وتأديبهم.

وطالب المركز سلطات الدولة بالافراج فورا ودون تأخير وبلا قيد أو شرط عن أمينة ومصعب العبدولي بعد أن أخلت سلطات الإمارات سبيل وليد العبدولي دون تهم ودون محاكمة وبعد أن أفرجت عن شقيقتهم الصغرى موزة العبدولي بعد تبرئتها من تهم ثبت لقضاء دائرة أمن الدولة كيديتها وعدم استنادها إلى دليل.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص احتمال التعرّض للتعذيب وسوء المعاملة واعتقال أمينة ووليد ومصعب وموزة العبدولي تعسفيا وإخفائهم لأشهر قسريا ومحاسبة المتورطين في ذلك وتمكين الضحايا من حقّهم في جبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم

كما طالب توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعتقلين ومنها على وجه الخصوص الحقّ في الاستعانة بمحام وافتراض البراءة واستبعاد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة والمهينة والحاطة من الكرامة والتقاضي على درجتين.

وشدد على ضرورة الحد من الاعتقالات التعسفية وإيداع الموقوفين في أماكن احتجاز سرية، ومنعهم من الاتصال بمحاميهم وبأهلهم في خرق صريح للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل الحرية والأمان الشخصي.