أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس سيبدأ دور انعقاده العادي الثاني، من الفصل التشريعي الـ16، غداً، بحفل افتتاحي بمقر المجلس في أبوظبي، بحضور عدد كبير من قادة ومسؤولي الدولة.

وأفاد تقرير لأمانة المجلس بوجود سبعة ملفات وموضوعات عامة يُنتظر رفعها من قبل اللجان البرلمانية، للمناقشة تحت قبة المجلس خلال فعاليات دور الانعقاد الثاني للمجلس، تتضمن سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، وسياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وسياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأشار التقرير إلى أن لجان المجلس عقدت حلقتين نقاشيتين ضمن خطة عملها لمناقشة موضوعي «سياسة وزارة الصحة»، و«سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».

وأوضح أن المجلس الوطني ناقش وأقرّ خلال دور انعقاده العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، برئاسة أمل القبيسي، 18 مشروع قانون، منذ بدء انعقاد دوره الأول في (18|11) الماضي، بدأها في ثاني جلسات انعقاده يوم (22|12) العام الماضي، بإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، واختتمها في جلسته الـ13 والأخيرة من دور الانعقاد العادي الأول، التي عقدت في (14|6)الماضي، بإقرار ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ورهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، وإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

ولم تكشف الأمانة العامة عن موعد عرض المراسيم بقوانين التي صدرت في العطلة الرسمية للمجلس، ومنها تعديل قانون العقوبات الذي وسع تطبيق عقوبة الإعدام والأحكام المشددة في بعض القضايا التي تقوم جهات قضائية على تكييفها "أمنيا"، وقانون القراءة وقانون الميزانية العامة للدولة عن السنوات الخمس القادمة، فضلا استجوابات لعدد من الوزراء تم تاجيلها لانتهاء الدور الأول وقيل إنها ستطرح في الانعقاد الثاني.