وكانت كل من الإمارات والسعودية أنشات وجودا عسكريا في إريتريا في إطار حملة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن الذي يقع على بعد 40 كيلومترا فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

وأوضح الخبراء إن استخدام دول أخرى لأراضي إريتريا ومياهها ومجالها الجوي في إجراء عمليات عسكرية في بلد ثالث ليس انتهاكا للعقوبات لكنهم حذروا من أن "تحويل المقابل المادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة تهدد السلم والأمن في المنطقة أو لمصلحة الجيش الإريتري سيشكل انتهاكا."

وخلال عام مضى جمع المراقبون أدلة من بينها بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار عصب وميناء بحري قريب وقالوا إنها تشير إلى "دعم خارجي محتمل لتطوير البنية التحتية قد يستفيد منه الجيش الإريتري."

وكان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد قال في وقت سابق هذا العام إن الإمارات تستخدم "منشآت لوجستية" إريترية. ودربت الإمارات أيضا أربعة آلاف مقاتل يمني في منطقة عصب الإريترية.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على إريتريا عقب اتهامات بأنها تساند متشددي حركة الشباب الصومالية وهو ما نفته أسمرة. وقال المراقبون في أحدث تقرير إنهم لم يجدوا للعام الثالث على التوالي أي دليل جازم على مثل هذا الدعم.

ورفضت اريتريا التواصل مع مراقبي الامم المتحدة ولم يكون بمقدورهم زيارة البلد الواق في القرن الافريقي.

وكان معهد واشنطن للدراسات ذكر أن الإمارات حولت أنظارها إلى “القرن الأفريقي” والمحيط الهندي