أبوظبي دبي - الإمارات 71
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال الذين يعملون لديها.
وأوضحت وزارة الخارجية، في تقرير لها، نقلت وكالة
أنباء الإمارات الرسمية "وام" مقتطفات منه، اليوم الأربعاء (11|6)، إن
"دولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك
حقوق العمال حيث صادقت الدولة على تسع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق
العمال".
وقالت الخارجية في تقريرها الذي بعنوان
"حماية حقوق العمالة المنزلية في دولة الإمارات"، إن الدولة تؤكد
التزامها بتطبيق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث كانت أول دول وقعت على
القانون في المنطقة، كما قامت في عام 2007 بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر،
والتي تصدر تقريرا سنويا عن التقدم المحرز في مكافحة الإتجار بالبشر في دولة الإمارات.
وأشار االتقرير إلى أن العمالة المنزلية تخضع للحماية
القانونية سواء المدنية أو الجنائية من خلال قانون المعاملات المدنية وقانون العقوبات
الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما
أشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية نفذت عددا من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة
بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم واشراكهم في عملية التطوير
والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.
وأكد التقرير قيام وزارة الداخلية بالتعاون مع
المؤسسات الحكومية والغير حكومية بزيارة الى السفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة
من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وارشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة
بضرورة التنبيه على ارباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الانسان
في التعامل معهم.
