وقال الرميثي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «اللجنة تبحث عن الانطباعات الثابتة لدى المواطنين حول الوظائف في الجهات الحكومية المختلفة، وتشكل معارض التوظيف فرصة مهمة لأعضاء اللجنة، لإجراء لقاءات شخصية مع المواطنين، والاستماع إلى وجهات نظرهم في هذا الإطار».
واعتبر أن «التواصل المباشر مع المواطنين سيفيد كثيراً في بلورة تصور دقيق عن وضعية الموظفين في الحكومة الاتحادية، أو الباحثين عن عمل، لنصل إلى أبرز التحديات التي قد يواجهها المواطن في رحلة بحثه عن عمل، أو انضمامه إلى وظيفة حكومية».
وتابع: «يفترض أن نبحث أيضاً في خطط إحلال الوظائف والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الأكثر بروزاً في توطين الوظائف التي حققت أهدافها، ونستهدف الموظفين من جهة، والمواطنين الباحثين عن عمل من جهة أخرى، وسنبدأ مع الموظفين، مراعين الاختلاف في المستويات الإدارية والفنية والتخصصية».
ولفت مقرر اللجنة إلى أنه «من المفترض أن يحظى تقرير اللجنة بأولوية بين الملفات التي سيتم عرضها على الأمانة العامة في دور الانعقاد المقبل، ويأتي هذا التقرير الذي تعده اللجنة حالياً ضمن أوائل الموضوعات التي يتوقع أن تطرح على الأمانة العامة وأعضاء المجلس، في غضون شهر يناير المقبل».
وتنظم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية بعنوان «التوطين في الحكومة الاتحادية»، الأحد المقبل، في مقر جامعة الشارقة، ضمن خطة عملها التي أعدتها لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية».
وقال الرميثي في بيان صحافي، أمس، إن «اللجنة قررت تنظيم حلقة نقاشية بعنوان (التوطين في الحكومة الاتحادية)، في إطار اهتمام وسعي اللجنة إلى تعزيز التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع والمعنيين والمتخصصين، والمؤسسات المعنية، لما له من أهمية في إثراء النقاش، بما يحقق الموضوعية والتكاملية في مناقشة مختلف القضايا والموضوعات العامة الرقابية».
واعتبر أن «مناقشة الموضوع مع المعنيين مباشرة ستمكن اللجنة من حزمة توصيات ترفع إلى المجلس للمناقشة، فيما ستتناول الحلقة النقاشية محاور عدة، أبرزها امتيازات الموظف في الوظائف الحكومية، ومراحل التدريب والتطوير المهني، والأمن الوظيفي»، مشيراً إلى أنه «سيشارك في الحلقة عدد من الجهات المعنية من المؤسسات، وشركات توظيف المواطنين، وخريجي الجامعات من تخصص الموارد البشرية، وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الموارد البشرية، والمواطنين الباحثين عن عمل».
