وقال النعيمي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن «اللجنة ستبحث المسوغات التي ساقتها الهيئة لتوقيع زيادة على رسوم التوصيل، دون منح المواطنين مهلة كافية قبل تطبيق القرار، أو عمل حملة توعية وإرشاد لهم، تضمن لهم حرية الاختيار»، مؤكداً أن «هذا الأمر مهم بالنسبة للمواطنين، وسنسعى إلى اتفاق مع الهيئة حول معايير الأسعار وشرائح الاستهلاك».
وأضاف أن «توقيع زيادة مفاجئة في الرسوم يشكل عبئاً على بعض المواطنين، خصوصاً الذين كانوا ينوون الانتقال إلى مساكنهم الجديدة»، موضحاً أن «توصيل التيار الكهربائي الآن ــ في ظل الزيادة الجديدة ــ أصبح يشكل عبئاً على المواطن، وارتفعت القيمة نحو ثلاثة أضعاف عما كانت عليه في السابق، ونحن نريد حلولاً لهذا الأمر، ولا أستبعد أن نطالب الهيئة بإعادة النظر في هذا القرار».
وكانت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء طبقت في أواخر شهر يوليو الماضي زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات (عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة) من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت/ أمبير، في المساكن الجديدة.
وأبلغ المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد محمد صالح، أن رفع رسوم التوصيل جاء بعد دراسة مستفيضة للقيمة المالية، والخسائر التي تتكبدها الهيئة جراء مبالغة مستهلكين في تقديرات التوصيلات الكهربائية، وهي مبالغ تقدر بملايين الدراهم، في حين لاتزال الهيئة تدعم توصيل الكهرباء حتى الآن بنحو 50% من القيمة الفعلية.
لكن مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، اعتبر أن «تطبيق قرار مثل هذا ينبغي أولاً أن ينفذ في موازاته أو قبله حملة توعية للمواطنين، كما أن الهيئة وضعت حل تقسيط المبلغ المالي على ستة أشهر، بينما هذا الحل قد لا يصب في مصلحة أغلبية المواطنين، الذين يعانون أصلاً من أقساط شهرية أخرى، وتالياً ينبغي أن يعاد النظر في مهلة التقسيط».
وأضاف أن «مسألة رفع أسعار رسوم توصيل التيار الكهربائي تمت مناقشتها في وقت سابق في المجلس الوطني من خلال الأعضاء السابقين، ولم تكن هناك بوادر تطبيق زيادة في الرسوم، بينما إقرارها حالياً فرض ضرورة أن يعاد فتح هذا الملف مرة أخرى في الفصل التشريعي الحالي، وسنلتقي بمواطنين على مستوى الدولة لنستمع إلى ملاحظاتهم في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة».
وكان مواطنون من المتعاملين مع الهيئة أعربوا في تصريحات سابقة للصحيفة، بعد تطبيق القرار، عن انزعاجهم مما وصفوه بـ«القرار المفاجئ، الذي لم تسبقه حملة توعية وإرشاد للمستهلكين»، معتبرين أن الرسوم الجديدة «تعجيزية، قد تحول دون انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، بسبب الضغوط المالية التي ترتبت على زيادة الرسوم».
