طلب رجل الأعمال الفرنسي باسكال رونوار دو فاليير البدء في آلية الحجز على أموال تخص دولة الإمارات في فرنسا، مؤكدا أنه لم يتقاض أي أتعاب للدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون الفرنسية في أبوظبي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحامي فرنسوا إميلي تأكيده هذا الإجراء الذي أطلق بعد قرار في الاستئناف لصالح رجل الأعمال الفرنسي في 30|10|2015).
وأضاف المحامي إميلي "إنها المرة الأولى التي نحصل فيها على قرار مماثل لصالح شخص طبيعي ضد دولة".
فبعد رد الدعوى في محكمة البداية في 2013 لدواع مختلفة أبرزها أن دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، أتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وحكمت على دولة الإمارات أن تدفع له أتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط.
وأشارت محكمة الاستئناف بباريس في نص قرارها إلى "النجاح البارز (لهذا المشروع" نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والإستراتيجية".
