وبين المرك أن سلطات أبوظبي ادعت عليهم زورا وبهتانا بالعمل على قلب هيئة الدولة وتهديد أمن الدولة وسلامتها والتخابر مع تنظيم الإخوان المسلمين المصنّف إماراتيا "فيما بعد المحاكمات" من ضمن التنظيمات الإرهابية ووصفتهم النيابة العامة حين ترافعها ومن أجل تجريمهم "بالمفسدين في الأرض".

ولقد سبق لجهاز أمن الدولة أن اعتقلهم دون أمر قضائي وقام بنقلهم وهم معصوبي الأعين إلى مراكز احتجاز سريّة تعرّض داخلها المعتقلون للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق والتقييد باستعمال سلاسل والحرمان من النوم والنوم على الأرض وتحت تكييف عال ودون غطاء ووضعوا في حبس إنفرادي لا تزيد مساحته عن 3 أمتار X 3 أمتار طيلة مدة الإيقاف بلا نوافذ وفيما يشبه التوابيت لساعات طويلة كما تعرّضوا لغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة واللاإنسانية والمهينة.

وأمضى عدد من المعتقلين تحت وطأة التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة والتهديد والتخويف على محاضر ضمّت اعترافات باقترافهم للجرائم الملفقة والكيدية التي نسبت لهم.

ولقد وثّقت رسائل خطيّة للمعتقلين تسربّت سرا إلى خارج المعتقلات كلّ ضروب التعذيب والإهانة وإساءة المعاملة التي مورست ضدّهم وتسببت لهم في عديد الأضرار الجسمانية والمعنوية ونالت من أمانهم الشخصي ومن كرامتهم ومن حرمتهم الجسمانية والمعنوية.

ومنعت سلطات أبوظبي عن المعتقلين الحقّ في الزيارة منذ القبض عليهم لمدة تقارب السنة، والحقّ في الاتصال الفوري بمحام ، والحقّ في العلاج في خرق متعمد وممنهج لمجموعة المبادئ المتعلّقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1988.

كما شقيت عائلات المعتقلين وهي تسأل السلطات عن مكان احتجاز أبنائها وتتردّد لأشهر على جهات إدارية وقضائية دون أن تظفر بجواب بل وسلّطت على العائلات عديد الانتهاكات التي طالت حقّهم في السفر وحقهم في الوظيفة وتجميد الحسابات البنكية ومنع تجديد الأوراق الثبوتية ومنع البعض من استكمال الدراسة أو السفر للعلاج،  وفيهم من جرّد من جنسيته ليصبح بدون أيّة جنسية كما شملتهم المعاملة المهينة  بتركهم عند بوابات السجون لساعات طويلة تحت الشمس الحارقة وتفتيشهم تفتيشا جسديا حاط من الكرامة.

وتكفّلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بمحاكمة المعتقلين وهي قضاء استثنائي يصدر أحكاما نهائية لا تقبل الطعن والمراجعة بأي وجه من الوجوه وواقع تحت سيطرة السلطة التنفيذية وتحت ضغط جهاز أمن الدولة.

وتمّت المحاكمة بشكل متسرّع ومستعجل فلم يوفر قضاء دائرة أمن الدولة للمتهمين كافة ضمانات المحاكمة العادلة ومنها الاتصال بالمحامي على إنفراد وأخذ الوقت الكافي للاطلاع على الملف وللدفاع عن النفس والردّ على إدعاءات النيابة العامة وعلى شهودها من ضباط الأمن وعلنية الجلسات والكفّ عن اشتراط الموافقة الأمنية لحضور العائلات جلسات المحاكمة.  

كما تشكي المتهمون لدائرة أمن الدولة من اعتقالهم في مراكز احتجاز سرية ومن تعذيبهم وإساءة معاملتهم فقطع عنهم رئيس الدائرة الكلام ومنعهم من الاسترسال في الحديث ورفض التحري حول إدعاءات التعذيب وندب أطباء شرعيين ونفسيين لفحص المتضررين ومعاينة آثار التعذيب وتأمين حماية لضحايا التعذيب ولعائلاتهم من كل تهديد أو تخويف بل ولم تستبعد دائرة أمن الدولة الاعترافات التي انتزعت بفعل التعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة طبقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب بل وجدت فيها دليلا يكفي لإدانة المتهمين.

ولقد سبق للفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أن صرّح صلب رأي صدر عنه تحت عدد 2013/60 بكون اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة " إمارات 94 " هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة .