عبر عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم علي الشحي،  عن استغرابه الشديد من انتهاء جلسات دور الانعقاد العادي الأول للمجلس، دون وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي ـ حضورياً ـ على سؤال وجهه إليه منذ شهرين، حول عدد وأسباب استقالات المعلمين المواطنين من المدارس الحكومية.

وحذر الشحي بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام من أن عدم مواجهة ومعالجة أسباب الاستقالات المتزايدة من المعلمين، سيؤدي إلى تفريغ غير مبرر لكادر المعلمين المواطنين.

ووجه سالم الشحي سؤالاً للوزير، طُرح في جداول أعمال الجلسات الخمس الأخيرة من دور الانعقاد المنتهي، وكان حول عدد المواطنين الذين قدموا استقالاتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة، خلال عامي 2014 – 2015، وما هي الأسباب، وكم عدد المعلمين المواطنين، الذين تم تعيينهم في سنة 2015.

وقال الشحي،إننا «نقدر ظروف الوزراء والمسؤولين، لكن منذ تاريخ إرسال السؤال إلى اليوم انقضى شهران، عقد خلالهما المجلس خمس جلسات، والسؤال يطرح باستمرار على جدول أعمال الجلسات، وهو سؤال ذو أهمية، ويمس شريحة كبيرة من المجتمع»، مؤكداً أنه كان بإمكان الوزير الحضور خلال هذه الفترة، وخلال الجلسات السابقة.

وأوضح «وصل رد كتابي على السؤال من الوزير يوم 18 أبريل، ورفضت الاعتداد به، كونه لم يوضح الأسباب الخفية لاستقالات المعلمين، التي كانت ومازالت محوراً للحديث والجدل داخل الوسط التعليمي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والتي وقفنا على بعضها حينما سألنا كثيراً من المعلمين المستقيلين عن الأسباب التي دفعتهم لهذا القرار، فأرجعوها إلى عوامل عدة، لم يتضمنها الرد الكتابي للوزير، ما دفعني لرفض الاعتداد به، وطلب حضوره شخصياً لمواجهته بما لديَّ من أسباب، لن أفصح عنها إلّا في حضوره».

وكان وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، قد تهرب من استجواب حول استمرار استقالات المعلمين.

واعتذر الحمادي عن الرد حول عدد المواطنين الذين قدموا استقالاتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة، خلال العامين الماضيين، وأسباب تلك الاستقالات، وكم عدد المعلمين المواطنين، الذين تم تعيينهم العام الماضي.

وقد رأى العديد أن الحمادي يحاول التقليل من تبعات ظاهرة استقالات المعلمين معتبرا أنها طبيعية.

وكانت دراسة أجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، كشفت أن عدد الموظفين المواطنين، الذين تركوا وظائفهم لدى الجهات الاتحادية على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، بلغ 2105 موظفين، بنسبة وصلت إلى 5.6%، من إجمالي عدد المواطنين الموظفين في جهات اتحادية، البالغ 37 ألفاً و581 مواطناً ومواطنة.

وأفادت الدراسة بأن العام الماضي شهد نقصاً في عدد المعلمين المواطنين، العاملين لدى وزارة التربية والتعليم، مقارنة بعام 2014، إذ تراجع عددهم إلى 7678 معلماً ومعلمة، بعدما كان العدد 7862 معلم ومعلمة في 2014، فيما شهد العام الماضي توظيف 67 معلمة، ولم يشهد تعيين أي معلم، مقابل تعيين 210 معلمين مواطنين في 2014، بينهم 199 معلمة و11 معلماً.

وقطاع التعليم هو أكبر قطاع يعاني جملة واسعة ومعقدة من الأزمات والمشكلات التي سببها الرئيس سياسة الوزراء المتعاقبين وقراراتهم الفردية إلى جانب الإخفاق في التعامل مع المشكلات الحقيقية التي يعاني منها التعليم في الدولة وتزاحم القرارات الإدارية وفشل الخطط التطويرية للمناهج وتأهيل المعلمين والتراجع عن مشروعات أخرى وضعف مخصصات التعليم في ميزانيات الدولة بصفة عامة وميزانية 2016 بصفة خاصة.