في إطار موقفها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنه ومع التصويت البريطاني للخروج من الاتحاد الأوروبي، نؤكد احترامنا لخيارات الشعب البريطاني تجاه علاقته مع الاتحاد الأوروبي».
وأضاف:«كما نؤكد التزامنا بتطوير علاقاتنا التاريخية القوية سياسياً واقتصادياً مع المملكة المتحدة، والتي استمرت تنمو بقوة على مدار العقود الأربعة الماضية».
من جهتها نسبت صحيفة "الاتحاد" المحلية تصريحات إلى سفير المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فيليب بارهام قوله:" إن العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة تاريخية وعصرية وهي عميقة وواسعة وسوف نبقى شركاء أقوياء تجمعنا مصالح أساسية للأمن والازدهار، وأنا على ثقة بأن علاقات التجارة والاستثمار بيننا ستستمر في النمو".وأضافت الصحيفة، "أكد أن المملكة المتحدة لا تزال خامس أكبر اقتصاد في العالم وعضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وعضوا في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومنظمة حلف شمال الأطلسي" على حد قوله.
وتابع السفير، "كما نستمر في كوننا العضو الوحيد في تلك المجموعات الذي ينفق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع و0.07% على المساعدات الدولية، وكما أكد رئيس الوزراء، فإن الاقتصاد البريطاني قوي بالأساس".
وتأتي ردود الفعل الإماراتية والبريطانية ردا على تقارير إعلامية من بينها تقديرات لـ"الإمارات71" أشارت إلى أن أبوظبي سوف تخسر حليفا مهما بعد إعلان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون استقالته كونه أحد أهم حلفاء أبوظبي في السنوات الأخيرة في بريطانيا.
وإذا توجهت لندن إلى انتخابات مبكرة فإن توقعات فوز زعيم حزب العمال "كيربي" في الانتخابات لرئاسة الحكومة مرجحة بعد فوز خان صادق الباكستاني المسلم لمنصب عمدة لندن وهو يحمل أفكارا قريبة من كيربي الذي يؤكد أنه سوف يخضع علاقاته مع دول الخليج عامة والإمارات لمدى احترام هذه الدول لحقوق الإنسان من جهة، فضلا عن تخفيف شروطه في التعامل مع إيران إلى جانب انتقاد سياسة واشنطن وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وكلها مما يقع في صميم سياسة أبوظبي.
ويرى مراقبون أن أبوظبي سوف تشهد تغيرا كبيرا في البيئة الاستراتيجية الدولية لغير صالح أجندتها وأيدولوجيتها بعد استقالة كاميرون، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خاصة أن مجلس العموم البريطاني له مآخذ عميقة على ممارسات حقوق الإنسان في الدولة ويدعو لمراجعة علاقات لندن مع أبوظبي بناء على هذه الانتهاكات والمصالح الاقتصادية المشتركة، وهو ما يمهد لفتح ملف هذه العلاقات بما لا يوافق مصالح أبوظبي.
