أعلن مجلس أبوظبي للتعليم إطلاق 7 استبيانات تستهدف الهيئتين الإدارية والتدريسية، والطلبة، وأولياء الأمور، والشركاء الاستراتيجيين، ومؤسسات التعليم العالي (الهيئة التعليمية والطلبة)، بالإضافة إلى موظفي المقر الرئيس للمجلس والمكاتب الإقليمية، بهدف التعرف إلى معوقات التعليم والعمل على إزالتها قبل بداية العام الدراسي القادم، كما تم إطلاق وسم إلكتروني لحملة الاستبيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان #التعليم_أولاً.
و أطلق المجلس الاستبيانات مع نهاية العام الدراسي الحالي لتكون الصورة قد اكتملت تماما أمام الفئات المستهدفة، وتقديم خلاصة التحديات للعام الدراسي وتذليلها قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه سيتم جمع المعلومات الخاصة بالخطة الاستراتيجية وتحديد المبادرات الجديدة التي يحتاج المجلس للتركيز عليها أو المبادرات الحالية التي تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والاهتمام.
وأضاف المجلس: ستساعد الاستبيانات التي ستشارك فيها جميع المدارس والجامعات الحكومية والخاصة بالإمارة، في تقديم الدعم المطلوب للمجلس لتحديد المجالات التي تدخل ضمن إطار عمله والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع والسياسات حيث يتطلب الأمر إجراء تحسينات أو تعديلات لتنفيذها وذلك لزيادة الموضوعية وضمان المواءمة وعملية التطبيق.
وأجرى مجلس أبوظبي للتعليم مؤخرا عدة استبيانات للتعرف على آراء واتجاهات الطلبة حول مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الموضوعات. ويرى مهتمون بمجال التعليم في الدولة بأن الاستبيانات على أهميتها إلا أن المشكلة تتولد بعد تنفيذها وجمع المعلومات إذ دأبت المؤسسات المعنية على تفريغ أية معلومات من مضمونها والتعامل معها وفق ما تريد هي وليس وفق ما يرد في نتائج هذه الاستبيانات.
ويقول المهتمون إن المجلس والوزارة وجميع المعنيين في الدولة يعرفون جيدا ما هي معوقات التعليم والتي أهمها تدخل جهاز أمن الدولة في المناهج والخطط الدراسية وتعيين المعلمين والسيطرة التامة على العملية التعليمية.
ويستدل المهتمون بمشكلة استقالات المعلمين الجماعية المستمرة وبمعدلات مضطردة ومنذ بضعة أعوام ولكن الوزارة والمجلس تتجاهل هذه المشكلة ولعل أحد دليل على ذلك هو تملص وزير التعليم حسين الحمادي من المثول أمام المجلس الوطني الاتحادي للإجابة على تساؤلات ممثلي الشعب عن هذه المشكلة لأكثر من شهرين متتالين.
ويدرك القائمون على الميدان التعليمي أن من أسباب معوقاته وعثراثه بعده عن البيئة الإماراتية وتقليل شأن مادة اللغة العربية والإسلامية وتحويل التعليم إلى ميدان صراع أيديولوجي بين أيديولوجية جهاز الأمن وأبوظبي من جهة وبين عقيدة وقيم الشعب الإماراتي.
المهتمون يؤكدون أن هذه الاستبيانات سوف تنجز وسوف تكشف عن الكثير الذي لن تعلن عنه المؤسسات المعنية بصورة "شفافة وكاملة" وأن واقع التعليم في الدولة لن يتغير إلا بفك ارتباط وتحكم جهاز الأمن بالميدان التعليمي والاستماع إلى الخبرات الوطنية المتفقة مع فطرة البيئة المحلية وليس المستوردة والغربية التي ضيعت الهوية والعمق والارتباط، وقد كان آخر مقترحات الأمن ما ورد على لسان ضاحي خلفان بتوظيف ضابط أمن في كل مدرسة من مدارس الدولة.
