يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة عشرة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر غداً الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، يستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

ويناقش مشروع قانون اتحادي في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم/‏‏‏6/‏‏‏ لسنة 1999م بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. 

ويوجه أعضاء المجلس ستة استجوابات إلى الوزراء تتناول قطاعات الإسكان والتربية والشؤون الاجتماعية والتأمين والعدل والمعاشات حيث يوجه كل من: عز سليمان سؤالاً إلى  عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول «المساعدة السكنية لمن تجاوز سنه 60 عاماً ولم يتجاوز معاشه التقاعدي الخمسة عشر ألف درهم»، وحمد الرحومي يوجه استجوابا لسلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين حول «التأمين على السيارات لحديثي الحصول على رخصة القيادة»، وسالم عبيد الشامسي يوجه استجوابا إلى سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل حول «عدم نشر بعض القوانين والمراسيم بقوانين بعد صدورها في الجريدة الرسمية».

كما يوجه سالم علي الشحي استجوابا إلى حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول «المعلمين المستقيلين والمعينين من المواطنين»، وأحمد محمد الحمودي سؤالاً إلى نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع حول «وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن فئة المطلقات من المواطنات التي لم يتجاوز سنها 35 عاماً».

كما يوجه حمد الرحومي استجوابا إلى عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول «القرار الوزاري رقم 19‏ لسنة 2013 بشأن القواعد التنفيذية وشروط انتفاع أصحاب الأعمال والمستغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية»، وسؤالا آخر حول «إصدار القانون الجديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية». 

ولا يزال المجلس الوطني يقوم بدور سياسي ثانوي في رسم السياسة العامة في الدولة رغم أنه من المفترض أن يكون السلطة التشريعية التي تقوم بالرقابة والتشريع لترجمة مصالح الإماراتيين لا مصالح جهات ومؤسسات أو أفراد. 

فلا يزال نزيف الاستقالات من وزارة التربية والتعليم مستمرا رغم خضوع الوزير الحمادي لاستجواب مؤخرا حول ذات الموضوع. فقد أعلنت مصادر بالوزارة أن 319 معلما استقالوا العام الجاري، ولو كان للمجلس الوطني آلية مراقبة ومحاسبة لما تكرر النزيف واستمر ولسن المجلس قانونا أو اتخذ قرارا يلزم الوزارة على معالجة مشكلات هذا الميدان في الدولة.

كما لا يزال قانون المعاشات والتأمينات على أهميته وحساسيته وارتباطه بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للإماراتيين على طاولة الوطني للعام الثاني على التوالي في انتظار ما تطرحه للحكومة ليقوم المجلس بإقراره في أغلب الأحيان.

ويرى مراقبون أن استمرار المجلس الوطني على هذا الأاء الضعيف وغير المدعوم دستوريا من جهة والخاضع  لتدخلات أمنية وتنفيذية من جهة أخرى لا يصب في صالح تطوير أداء المجلس ولا خدمة الإماراتيين على الوجه المطلوب.