قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن المنطقة أحوج ما تكون إلى "خطاب إعلامي متوازن يخلو من المغالاة، ويتسم بالاعتدال، ويعلي قيم النزاهة والحياد والموضوعية في الطرح والتناول، بعيداً عن المصالح الذاتية والأهداف الشخصية التي قد تنحرف بالإعلام عن مساره القويم ليصبح أداة للفرقة والتردي بدلاً أن يكون حافزاً على العمل والبناء والتقدم".
وقال خلال الأمسية الرمضانية التي حضرها مجموعة من الإعلاميين إنه: «لاشك في أن الخطاب الإعلامي المتوازن، الباعث على الأمل في النفوس، هو الجسر الأهم لعبور التحديات التي تواجه المنطقة، فالإعلام يصل إلى كل بيت، ويقدم محتواه للكبير والصغير، وبهذه القدرة على النفاذ إلى نسيج المجتمع بمختلف مكوناته، يملك الإعلام قدرة موازية لتحويل المحن إلى منح، والتحديات إلى فرص، والمصاعب إلى اختبارات يمكن تجاوزها بنجاح، إذا ما صدقت النوايا وعلت الهمم».
ووجّه الشيخ محمد الإعلاميين إلى أن "يشهرو سيوفا ماضية للدفاع عن الحق في وجه قوى الشر مجسدةً في دعوات الإرهاب والتطرف، التي تمثل واحداً من أخطر التحديات التي تواجهها أمتنا والعالم أجمع، وأن يجعلوا من تلك الأقلام مشاعل حق تتبدد معها ظلمة الباطل، وتنثر ضياء الأمل، لاسيما بين الشباب الذين وصفهم سموه بأنهم الكنز الحقيقي لهذه الأمة".
وشدد الشيخ محمد بن راشد، على مسؤولية الإعلام كذلك في ترسيخ التعاليم الإسلامية السامية والقيم العربية الأصيلة في نفوس الشباب، عبر محتوى معرفي وتثقيفي يقربهم من موروثنا الفكري الثري، ويطلعهم على صحيح ديننا الحنيف في سياق حضاري، وبأدوات تواكب روح العصر، ليقطع بذلك الطريق على أي فكر منحرف قد يحيد بهم عن الطريق السليم، ويجعل منهم ضحايا لدعوات الهدم والكراهية والعنف.
يشار إلى أن الائتلاف العالمي للحريات والحقوق أصدرتقريرا العام الماضي أوضح فيه أن جهات أمنية وتنفيذية في الدولة تعمد إلى عرقلة ووقف المطالبات بالتحول الديمقراطي، عن طريق تقييد حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي عن طريق منع أي تعبير حر ومستقل في الصحافة والإعلام، ويعطي دلالة واضحة على أن هذه الجهات تعتبر حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي هو معول من معاول هدم أسسه القائمة على دعائم الاستبداد والسيطرة الأمنية.
وبين التقرير وجود العشرات من المعتقلين الإماراتيين والعرب من الصحفيين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في سجون الإمارات على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وخلص التقرير إلى أن الحالة الإعلامية والصحفية في الإمارات تسير بطريق مرسوم مسبق من قبل السلطات، بما لا يعطي أي حرية للصحفيين، ويعطي الحرية الكاملة للسلطات الأمنية لقمع حرية التعبير والسيطرة عليها.
