أقر مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام الخطة الاستراتيجية للأعوام (2017- 2021) وذلك خلال اجتماعه الذي عقد في المكتب الإعلامي لحكومة دبي برئاسة سلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس الإدارة.

وتهدف الخطة الاستراتيجية المعتمدة بحسب الإعلام الرسمي، "إلى إدارة سمعة الدولة وإنجازاتها إعلامياً على الصعيدين المحلي والدولي، علاوة على توفير بيئة إعلامية إخبارية متطورة".

وأضاف الإعلام الرسمي، "تشتمل الخطة على الأسس الكفيلة بتقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي". 

واعتمد مجلس الإدارة أيضا، "ميثاق الخدمة العامة للمؤسسات والجهات الإعلامية الوطنية"، والذي يهدف، بحسب المجلس، " إلى تحقيق تناغم عمل هذه الجهات مع أولويات حكومة دولة الإمارات ودعم تحقيق رؤية الإمارات 2021".

ويقوم على عدد من المرتكزات التي "تشمل تعزيز الهوية الوطنية والتثقيف والإعلام والترفيه وتشجيع الإبداع والثقافة وتعزيز الرعاية والمسؤولية الاجتماعية". كما يسعى الميثاق إلى الحفاظ على "قيم وثقافة وتراث دولة الإمارات والاحتفاء بها وإبقاء الجمهور على اطلاع بمجريات التطوير المستمر في الدولة ضمن مختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية".

إضافة إلى اطلاع الجمهور على مواقف دولة الإمارات تجاه التطورات والقضايا الإقليمية والدولية وتعزيز المنتج الإعلامي المنتج محلياً وتوفير محتوى ذي جودة عالية وتعزيز روح التسامح وترسيخ مبادئ العدل والمنافسة وتعزيز روح الابتكار والالتزام بضوابط ومعايير المحتوى الإعلامي في جميع وسائل الإعلام.

الموضوعية والشفافية الغائبة

وقال الجابر إن المجلس الوطني للإعلام يهدف من هذا الميثاق إلى "ضمان تقديم محتوى إعلامي منافس يتفاعل مع قضايا الدولة بشمولية وحرفية عالية مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الموضوعية والشفافية والنزاهة وبالشكل الذي لا يؤثر في خصوصية وتنافسية كل مؤسسة من المؤسسات الإعلامية وبعيداً عن التدخلات في مهنية وآليات عمل هذه المؤسسات"، على حد قوله.

وبحسب ما رشح، فقد نص ميثاق الخدمة العامة على "ترسيخ صورة الإمارات كموطن للتسامح والتعايش بين الثقافات والشعوب المتعددة التي تعيش وتعمل ضمن أعلى معايير الحرية وقبول الآخر على أرض الدولة،  وإظهارها كموطن للعيش وتحقيق الطموحات والأهداف المهنية والشخصية في سياسة الدولة القائمة على تعزيز السلم والسلام العالمي والإقليمي وترسيخ مبادئ العدل والمساواة والتسامح".

ورغم أن المجلس الوطني أعلن عن وجود استراتيجية ومثياق زاعما الشفافة والموضوعية إلا أن الإعلام والمجلس لم ينشرا أي نص أصلي رسمي كامل أو جزئي لمضمون الميثاق أو الاستراتيجية، وهو ما قد يعني أن ما يوجد لدى المجلس تعليمات وتوجيهات من جانب جهات غير متخصصة دأبت على التدخل في شؤون الدولة كافة، وسيقوم المجلس تباعا بتنفيذ هذه التعليمات. فوجود ميثاق أو استرتيجية يتطلب نشرها على نطاق واسع وواضح حتى تقوم وسائل الإعلام بالالتزام بها، ولا تتطلب حجبها أ عدم اطلاع الجمهور عليها وكأنها من فئة "سري للغاية".

وتصنف منظمات حقوقية معنية بالحريات الصحفية مثل "فريدوم هاوس" أو "مراسلون بلا حدود" دولة الإمارات في مراتب متأخرة جدا في مجال الحريات الصحفية، إذ جاءت في المرتبة 119 على مستوى دول العالم في الحرية الإعلامية، كما صنفها "فريدوم هاوس" بأنها دولة "غير حرة" و هو الوصف الأخير في تصنيفات الدول.

ويعتقل جهاز الأمن صحفيين ومدونين وناشطين لمجرد التعبير عن الرأي حتى ولو لم يتعلق الأمر بدولة الإمارات كما هو الحال مع الصحفي الأردني تيسير النجار المختطف قسرا منذ ديسمبر الماضي في أبوظبي لتدوينة على "فيس بوك" ندد فيها بالعدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014 وعندما كان في بلاده.