قالت وكالة أنباء الإمارات إن منظمة العمل الدولية أدرجت «مسار حوار أبوظبي» ضمن وثائقها كمبادرة هامة للتعاون والتنسيق الثنائي بين حكومات الدول المرسلة والمستقبلة للعمال في مجال حماية حقوقهم وتحسين ظروف عملهم.
جاء ذلك ضمن أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي الذي يواصل أعماله في جنيف حتى العاشر من الشهر الجاري بمشاركة وفد الدولة.
ويضم مسار حوار أبوظبي الذي انطلق في العام 2008 دول إقليم آسيا المرسلة والمستقبلة للعمالة وتشمل: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان، اليمن، أفغانستان، بنغلاديش، الهند، أندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سيرلانكا، تايلند، وفيتنام، ماليزيا، إلى جانب الحكومة السويسرية التي تشارك بصفة مراقب.
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل عضو وفد الدولة المشارك في المؤتمر: إن مسار حوار أبوظبي جاء في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول المرسلة للعمالة بما يسهم في توفير الحماية لها خلال دورة العمل التعاقدي، حيث يعتبر«الحوار» مسارا حكوميا طوعيا ومنصة للتحاور بين الدول الأعضاء بهدف التعرف على افضل الممارسات وتعزيز فوائد تنقل العمالة التعاقدية المؤقتة.
يأتي كلام السويد الذي يحاول تجميل أوضاع حقوق العمالة الوافدة في الدولة في وقت يحرمون منه من الأساسيات ويتعرضون لضغوط هائلة في العمل.
وقد نشرت صحيفة "الغارديان" سابقا تقريرا لديفيد باتي، حول تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش عن أوضاع العمالة الأجنبية، التي تعمل في أكبر مشروع ثقافي في الإمارات، الذي سيحوي متحفي كاغينهام واللوفر، حيث ذكر التقرير أن العمال معرضون للفقر المدقع والاعتقال والترحيل، إن هم اشتكوا من الظروف السيئة التي يعملون فيها.
ولفت الكاتب إلى أن تقرير المنظمة حول مشروع جزيرة السعديات في أبو ظبي، وجد أن بعض العمال يتعرضون لظروف تصل إلى حد السخرة، حيث تمت مصادرة جوازاتهم، ويتقاضون أجورا قليلة بحيث لا يستطيعون دفع رسوم التوظيف، التي كان من المفروض أنها ألغيت. ولقيت محاولات بعض العمال الذين استاءوا من ظروفهم، سوء التعامل وعدم استلام أجورهم وتعسف الشرطة والإبعاد.
وتجد الصحيفة أنه بينما تشهد أبو ظبي عملية تجميل ثقافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية، يشكو العمال الوافدون من بنغلاديش وباكستان من ظروف عمل سيئة.
