أكد مسؤولان أميركيان قادا التحقيقات الرسمية في هجمات 11 سبتمبر أن محققين اضطلعوا على "الصفحات الـ28" المحجوبة من التحقيقات الرسمية في هجمات 11 سبتمبر 2001، لم يجدوا أي إشارة إلى تورط السعودية في تلك الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.

وبعد مرور أكثر من 10 سنوات منذ أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة تقريرها، خرج اتجاه في واشنطن يدفع إلى إجبار الإدارة على الكشف عما يطلق عليها «الصفحات الـ28».

وكانت إدارة بوش الابن حجبت تلك الصفحات التي تناولت مزاعم التورط السعودي من تقرير أصدرته لجنة خاصة مشتركة في الكونغرس سبقت تشكيل لجنة التحقيق.

وقال الرئيسان المشاركان في اللجنة حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون في بيان مطول أصدراه يوم الجمعة الماضي: «نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة فيما يتعلق بتلك الصفحات».

وأشارت تقارير صحافية الأسبوع الماضي إلى احتمالية إقرار البرلمان الأميركي (الكونغرس) مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في المحاكم الأميركية.

وأكد مسؤول أميركي سابق في إدارة بوش لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن التقرير الذي أعدته لجنة 11 سبتمبر قبل نحو 11 عاما لا يدين السعودية.

وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إنه اطلع شخصيا على التقرير، مؤكدا عدم عثوره على أي أدلة واضحة تشير إلى تورط الحكومة السعودية أو أحد المسؤولين فيها بأحداث 11 سبتمبر أو الإشراف من قريب أو بعيد على تمويل فردي أو مؤسسي لتنظيم القاعدة.

وأضاف المسؤول الأميركي أن «عودة الحديث عن تلك الصفحات التي لم تنشر ليس لها علاقة بمضمونها». «ولا شيء في تلك الصفحات، تشير لتورط مسؤول بالحكومة السعودية في هجمات 11-9».

من جهته، قال مصدر بالاستخبارات الأميركية «إن الاتهامات التي صدرت بحق المملكة السعودية ليست بجديدة ولكن جرى دحضها ببيانات رسمية مستمرة من الرئيس السابق جورج بوش ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، خصوصًا أن أولئك كان لهم معرفة بالحقائق وأشادوا بالمملكة العربية السعودية كحليف نشط وقوي في الحرب ضد الإرهاب».

وكانت الرياض هددت الأسبوع الماضي ببيع أصولها في الولايات المتحدة في حل إصدار قانون يحملها المسؤولية ويفرض عليها تعويضات ما دفع البيت الأبيض للتأكيد على أن إدارة أوباما لن توقع قانونا كهذا مع التشديد على أن السعودية تعي خطورة بيع أصولها على الاقتصاد العالمي.

وحكمت محكمة أمريكية مؤخرا على إيران بدفع 2 مليار دولار تعويضات لذوي ضحايا الهجمات إلا أن طهران رفضت هذا الحكم.