قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) بعد ظهر الجمعة وتزامنا مع مغادرة محمد بن زايد القاهرة في أعقاب زياته التي استمرت ساعات والتقى خلالها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة  أمر  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في ختام زيارته لجمهورية مصر العربية بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار (44 مليار جنيه مصري)، (14.5 مليار درهم) دعما لمصر.

وأوضحت الوكالة: 2 مليار منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر و2 مليار وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

وقالت الوكالة، "يأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها الشقيق لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها المحوري في المنطقة"، على حد زعمها.

وتابعت (وام)، "جدد  محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء"، مشيرا إلى أن "مصر تعد ركيزة للاستقرار وصمام آمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني ودورها الريادي في المنطقة" على حد قوله. 

ويرى مراقبون أن هذا الدعم المجاني الذي تقدمه أبوظبي للسيسي رغم فشل جميع أنواع الدعم من منح النظام حتى لو "شرعية قهر الأمر الواقع" بأتي في سياق مناكفة دور الرياض والعلاقات التي دشنتها زيارة الملك سلمان مؤخرا للقاهرة والتي خشيت أبوظبي أن تكون علاقات السيسي مع الرياض على حساب العلاقات مع أبوظبي.

ويأتي هذا الدعم الجديد ليضاف إلى 25 مليار دولار وفق مصادر غربية، لهذا النظام رغم قيام أبوظبي بحركة تقشف واسعة النطاق اتجاه حقوق الإماراتيين ومكتسباتهم بزعم انخفاض أسعار البترول وشملت الانهيارات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة التي لحقت بالإماراتيين برامج الضمان الصحي وبدل التعليم ومراجعة الرواتب.

كما أن مساهمة أبوظبي النقدية السنوية في ميزانية الاتحاد لا تتعدى 2.5 مليار درهم نحو (700 مليون دولار) بينما تغطي ميزانية الاتحاد المؤسسات الاتحادية ذاتها. وهذا يعني أن دعم أبوظبي لنظام السيسي خلال عامين من الانقلاب نحو 29 مليار دولار ، تبلغ (104) مليار درهم وهو ما يساوي مساهمتها في ميزانية الدولة لمدة 50 عاما تقريبا فيما لو ظلت ثابتة ولم تنقص.