زعم موقع "24" الإماراتي إن ما أسماه "مصدرا حكوميا أردنيا رفيع المستوى"، نفى أن يكون للإمارات أي دور في قرارات الحكومة إغلاق مقرات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ونقل الموقع المقرب من الأجهزة الأمنية في أبوظبي، عن المصدر المجهول الذي لم يسمه أن "ما يتم تناقله على بعض وسائل الإعلام عن إغلاق مقرات الإخوان المسلمين في الأردن، بتحفيز من دولة الإمارات عار عن الصحة".

واعتبر مصدر الموقع، الذي لا يمكن التأكد منه،  أن "مشكلة جماعة الإخوان المسلمين في خلاف قانوني بين جمعية مرخصة وجماعة غير مرخصة"".

يذكر أن الحكومة الأردنية لم تنف أو تأكد المعلومات التي تم تناقلها عن تورط أبوظبي في قضية التضييق على جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

وكان رئيس تحرير موقع "ميدل إيست أي" البريطاني ديفيد هيرست كتب مقالا، الخميس، قال فيه إن المرحلة الحالية تمثل ما أسماه "موسما للحرب المفتوحة على الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن هذه الحملة تتسع لتضم جماعات السلفية الجهادية، مثل تنظيم الدولة الذي وصف الإخوان في آخر عدد من مجلته "دابق" التي تصدر باللغة الإنجليزية بأنهم "مرتدون"، إضافة إلى عدد من دول المنطقة والعالم مثل بريطانيا، ومصر، والإمارات، والأردن وغيرها.

وأضاف هيرست في المقال نفسه إلى أن تحركات الأردن ضد جماعة الإخوان المسلمين، ترتبط بشكل وثيق بعلاقاته الأمنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب قوله.

وأوضح أنه بذلك يكون قد أعلن عن بدء موسم مفتوح لملاحقة الجماعة. وسواء كان المتربصون بها من الجهاديين السلفيين، أو كان ذلك ملك الأردن أو رئيس مصر أو حتى ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، فإن الأثر التي تخلفه جهود هؤلاء جميعا هو واحد. إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ثلث الناخبين العرب سيصوتون لمرشحين يمثلون الإسلام السياسي في أي انتخابات حرة ونزيهة تجري، فهذا يعني أن هذا الجهد المشترك إنما يستهدف إقصاء أكبر حركة سياسية في المنطقة.

غير أنه في الحالة الأردنية كما يقول هيرست "بدلا من القيام بعمل فوضوي قذر، مثل قتل ثلاثة آلاف متظاهر في شوارع القاهرة والإسكندرية، أو زج ما يزيد عن أربعين ألفا من السجناء السياسيين في المعتقلات، اختار الأردن إزهاق حياة الإخوان المسلمين من خلال تفتيت جماعتهم". 

وأضاف أن دوافع إغلاق مقرات الجماعة في الأردن متباينة، غير أن الضغط الإماراتي واضح، "فتحت ضغط من محمد بن زايد، الذي هدد بإلغاء صفقة قيمتها ستة مليارات دولار لشراء طائرات مقاتلة من طراز تايفون من مؤسسة بي إيه إي البريطانية، وكذلك إلغاء صفقة نفطية مع شركة بريتيش بتروليوم إذا لم تحظر بريطانيا جماعة الإخوان المسلمين، انصاع ديفيد كاميرون له، وأمر بإجراء تحقيق سبب له على مدى ما يزيد من عامين الكثير من الصداع والاعتراضات القانونية". 

وأشار إلى أنه تحت ضغط من اللوبي الخليجي ذاته، خطا أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي على الدرب نفسه. فقد أقرت في الشهر الماضي اللجنة القضائية التابعة للكونغرس، التي يهيمن عليها الجمهوريون، تشريعا يطالب الخارجية الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية. 

ولفت هيرست إلى أن كل واحد من المتربصين بالإسلام السياسي لديه ما يخشاه منه، "فرغم أن الإسلام السياسي ليس القوة الوحيدة، إلا أنه بالتأكيد القوة الأمتن من الناحية العددية، وهو الأقدر على وقف هذه الرقصة المرحة ما بين الاضطهاد السياسي والإرهاب ووضع حد لها. في مواجهة جيل جديد من النشطاء السياسيين -إسلاميين وعلمانيين، تقذف بهم شوارع مصر إلى الصدارة- كان يجدر بالبراغماتيين داخل الجيش المصري أن يدركوا أن استمرارهم في حكم مصر لم يعد خيارا ممكنا على المدى البعيد، وأنه بالإمكان إيجاد مخرج من الكابوس".