في خطوة تزيد من التوتر القائم بين موسكو وأنقرة، حجبت السلطات التركية موقع وكالة "سبوتنيك" للأنباء، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أنها تعتبر حجب الموقع عملاً غير شرعي، زاعمة أن حجج أنقرة بهذا الشأن غير مقنعة أبدا.
وأكد رئيس التحرير لمكتب وكالة "سبوتنيك" في تركيا، تورال كريموف، اليوم الأربعاء، أن السلطات التركية سحبت منه الاعتماد، ومنعته من دخول بلادها.
و قال كريموف إن موظف من الجمارك في مطار أتاتورك في إسطنبول، أخذ جواز سفره "وتم احتجازي حوالي ساعة دون توضيح أسباب هذا التأخير، وبعد ذلك أعطوني ورقة، جاء فيها، أنني مسافر غير مرغوب به في البلاد، وممنوع دخولي البلاد، ولم يكن مكتوب في النص أي معلومات تشير إلى أسباب هذه الإجراءات، كما تم سحب البطاقة الصحفية والإقامة مني، وتم الطلب مني العودة إلى روسيا على متن أول رحلة".
واعتبرت رئيسة تحرير الوكالة حجب موقع الوكالة الإلكتروني في تركيا "مؤشرا على إعدام حرية الكلمة" على حد تعبيرها.
وقالت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير "سبوتنيك": إن قرار السلطات التركية بحجب موقع وكالتنا مؤشر جديد على "إعدام" حرية الكلمة في تركيا.
يذكر، أن الموقع تم حجبه، مساء يوم الخميس، (14|4)، وعلق تنبيه على مدخل الوكالة يشير إلى أن الموقع تم حجبه بأمر من السلطات، بموجب أحكام القانون رقم 5651.
وكانت دائرة الاتصالات التركية إغلاق موقع "سبوتنيك". وقالت: تم مساء الخميس الماضي حجب الموقع الإلكتروني لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء والإذاعة، في تركيا، فعند الدخول إلى الموقع من قبل المقيمين في تركيا تظهر للقارئ عبارة "تم اتخاذ إجراءات إدارية من قبل السلطات المحلية".
وفي صباح الجمعة الماضي، أكد مسؤول في دائرة الاتصالات التركية قرار حجب موقع "سبوتنيك"، مشيرا إلى أن التشريعات التركية لا تلزمهم بتقديم إشعار مسبق بحجب المواقع الإلكترونية.
ويأتي هذا الحادث على خلفية التدهور الشديد للعلاقات بين روسيا وتركيا بسبب إسقاط تركيا قاذفة روسية من طراز "سو-24"، (24|11) الماضي في سوريا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وقع بعد ذلك مرسوما حول اتخاذ إجراءات لضمان الأمن القومي وإجراءات اقتصادية خاصة بحق تركيا، وأصدرت الحكومة الروسية قرارا لتنفيذا لهذا المرسوم.
ومنذ توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو أخذ الإعلام الروسي يشن حملة من الافتراءات وتشويه صورة تركيا ودورها في الثورة السورية ويقدم إعلاما تحريضيا ضد الرئيس التركي وضد الحكومة بزعم أنها حكومة "إسلامية".