بلغ إجمالي حجم الإنفاق على أمن المعلومات في الإمارات خلال العام الماضي 1,8 مليار درهم (500 مليون دولار)، أو نحو 6% من إجمالي الإنفاق على القطاع العام الماضي، الذي بلغ نحو 30 مليار درهم (8,2 مليار دولار)، حسب بيانات مؤسسة «آي دي سي» العالمية المتخصصة في بحوث الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تم استعراضها خلال مؤتمر «أسبوع تكنولوجيا المستقبل، المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ويقام أسبوع تكنولوجيا المستقبل في 4 من قاعات مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى بعد غد الجمعة، واستقطب الحدث أكثر من 10 آلاف من أبرز المتخصصين في القطاع والخبراء وقادة التكنولوجيا على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

ويعتبر أسبوع تكنولوجيا المستقبل بمثابة منصة شاملة لمعالجة القضايا الحساسة والتطورات التكنولوجية في نواحي الأمن الإلكتروني، وإنترنت الأشياء والبيانات الكبيرة والحوسبة المتنقلة للمؤسسات. 

أمن المعلومات 

وقال ماهر جاد الله مدير المبيعات الإقليمي في شركة «سيسكو» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه مع زيادة معدلات استخدام الإنترنت وانتشار الأجهزة الذكية يسلط الحدث الضوء على الحاجة إلى مزيد من الأمن الإلكتروني للأفراد والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، التي ستضم أكثر من 425 مليون مستخدم للإنترنت في حلول 2019، حسب توقعات مؤشر شبكات «سيسكو» المرئية السنوي العاشر.

من جانبه، قال إميت روي مدير المبيعات في شركة «بالديون» لحلول أمن المعلومات إن القدرة على كشف التهديدات الأمنية والاستجابة لها أصبح على رأس أولويات الشركات العاملة في المنطقة، خاصة مع تزايد الهجمات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.

 وأضاف أن إنترنت الأشياء يزيد أهمية أمن المعلومات، لأن إغفال الجانب الأمني في هذه الصناعة يعيق تقدمها على نحو كبير.

وقال إميت روي إن الإمارات تسجل أعلى مستوى لمتوسط إنفاق الفرد على أمن المعلومات في الشرق الأوسط، وتأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية في الإنفاق على أمن المعلومات بإجمالي 50 مليون دولار في 2015، من إجمالي 3 مليارات دولار أنفقت على القطاع نفسه في الشرق الأوسط.  

جرائم تقنية المعلومات

وإذا كانت هذه الشركات تركز على أمن المعلومات بالجانب الفني وتسعى لحماية البيانات الحكومية والخاصة فإن الجانب السيء في هذا المجال هو ما يقوم به جهاز الأمن في سياق قانن جرائم التقنية الذي يُزعم أنه جاء لحماية أمن المعلومات وبياناتها ولكن الواقع أثبت أن جرائم الانترنت الفنية في الدولة لا تزال مستمرة من خلال سرقات أرصدة وحسابات وقيام "هكرز" بابتززا بعض أصحاب الحسابات بالكشف عن بياناتهم إن لم يعطوهم المال، ومع  ذلك لا تحرك الجهات الأمنية المعنية ساكنا.

أما إذا تعلق الأمر بتغريدة أو مقال أو رأي أو حرية تعبير فإن جميع أجهزة الدولة الأمنية المعنية وغير المعنية تقف صفا واحدا لتطبيق العقوبات القاسية والشرسة على الناشطين، وكل ذلك يُسوق على أنه أمن المعلومات وحمايتها.