قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في بيان الثلاثاء، إن إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بلغ نحو 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار)، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية في الاستثمارات العربية بعد السعودية، والمرتبة الثالثة كأكبر مستثمر خارجي؛ وذلك عبر أكثر من 520 شركة إماراتية تعمل في العديد من المجالات، أبرزها المشروعات السكنية والتجارية.

وفي التسعة أشهر الأولى من 2015، سجل حجم التجارة الخارجية بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار وفقاً للبيان.

وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2014 نحو 2.5 مليار دولار، محققاً نمواً في حدود 22.5%، مقارنة بأرقام عام 2013.

فيما سجل حجم التجارة بين البلدين في المناطق الحرة خلال العام نفسه نحو 2.3 مليار دولار.

وتختلف الاستثمارات المقدمة من أجل نظام الانقلاب وبين الدعم المالي المباشر الذي تقدره وثائق كشف عنها "ميدل إيست آي" في نوفمبر الماضي بنحو 25 مليار دولار، في حين أعلن نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد في مارس 2015 أن حجم المساعدات المقدمة لمصر بعد الانقلاب 66 مليار درهم (18 مليار دولار). 

أما على صعيد الاستثمارات، ومنها ما كشفه المصنوري، فإن الاستثمارات أيضا أعلى من ذلك بكثير وخاصة في منطقة قناة السويس وتفريعتها الجديدة. كما هناك دعم آخر يقدم للنظام وخاصة للكنيسة التي أيدت الانقلاب والأزهر وبعض المؤسسات الأخرى التي قال الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أن دولة الإمارات دفعت لها وجندتها في إطار تهيئة الأجواء للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ومنها وسائل إعلام وجامعات ومراكز بحوث.

وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط دوليا، والذي أثر بشكل واضح على البلاد وأدى إلى وضع سياسة تقشف داخلية برفع الدعم عن أهم السلع التي تمس المواطنين بشكل مباشر، ما زال الدعم الخارجي لجمهورية مصر بعد الانقلاب مستمر بوتيرة متصاعدة.