أكد الرئيس الفرنسي هولاند الذي كانت بلاده عرضة لاعتداءات إرهابية دموية هي الأقسى في تاريخ أوروبا أنه تعديلات دستورية مقترحة بتجريد المدانين بالإرهاب من الجنسية. وأضاف الرئيس الفرنسي الذي تحدث بعد ظهر اليوم أنه "يجب مراجعة الدستور لضمان استخدام حالة الطوارئ بشكل جيد"،  مشددا على "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمننا"، على حد قوله.

وكانت فرنسا وتحت وطأة التفجيرات الإرهابية الأخيرة و وقع الصدمة قد أعلنت أنها سوف تتخذ خطوات قاسية ضد المدانيين بالإرهاب، إلى جانب إجراءات آخرى اعتبرت أنها قد تتعارض مع الحريات وحقوق الإنسان في فرنسا.

وبعد بضعة شهور من تلك الهجمات الإرهابية في نوفمبر الماضي، يبدو أن باريس استطاعت التحرر سريعا من هذه الضغوط من ناحية ومن أصوات نشاز عربية وخليجية كثيرة تحاول إقناع أوروبا أن الديمقراطية والحقوق هو ما جلب لها الإرهاب.

وكانت التعديلات الفرنسية تقضي بسحب الجنسية عن "المدانين" بالإرهاب عبر القضاء الفرنسي ولفئة مزدوجي الجنسية تحديدا، ومع ذلك فإن فرنسا تخلت عن هذه العقوبة اللإنسانية والتي تتعارض مع أبسط حقوق الإنسان وكرامته.

في المقابل، فإن أبوظبي ودولة الإمارات عموما وهي التي لم تتعرض للإرهاب -بفضل الله- وليست عرضة حتى للتهديد به فإنها تقوم بسحب جنسية الناشطين الإماراتيين المدنيين السلميين من مثقفين وأكاديميين وحقوقيين ودعاة، ثم ما لبثت أن بدأت سحب جنسية أبناء هؤلاء الناشطين،  كونهم فقط أبناء معتقلي رأي، بقرارات من جهاز الأمن ينسبها زورا لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، ولم يتم سحب أي جنسية بأمر قضائي، فضلا أن الناشطين معرفون بسلميتهم وليس لهم أي نشاط لفظي فضلا عن مادي عنيف.

وعندما تقدم السبعة المسحوبة جنسيتهم عام 2012 للقضاء لإنصافهم، رضخ القضاء لتهديدات جهاز الأمن واعتبر أن القضية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء النظر فيها.

كما أن فرنسا التي استخدمت حالة الطوارئ بصورة معلنة وبعد عمليات إرهابية تؤكد أنها بصدد التأكد من استخدام هذه الحالة بريقة مناسبة، في حين أن دولة الإمارات تعيش حالة طوارئ مستمرة منذ 5 سنوات على جميع الصعد تحول فيها وجه الحياة فيها من مدني خالص إلى وجه عسكري وأمني بث الخوف والرعب في كل أركان الدولة ومؤسساتها، واستخدم جهاز الأمن الاعتقال والاختطاف القسري والتعذيب للناشطين السلميين، واستخدم القانون والقضاء كأداة طيعة بيده، وفرض العزلة الاجتماعية(تأليب القبائل الإماراتية على الناشطنين) والمقاطعة الاقتصادية(منعهم من العمل وإقصاء من يعمل منهم) والحرمان من الحقوق السياسية (المشاركة بانتخابات المجلس الوطني) على الناشطين، وكل ذلك على نشاط مدني ليس فيه أدنى شبهة تشدد فضلا عن تطرف أو إرهاب.