أفاد مقرر لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، بأن «اللجنة بصدد التنسيق لإجراء أول استبيان لآراء طلاب الجامعات الوطنية، لبحث متطلباتهم في تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة، وبحث أسباب عدم انضمام عدد كبير منهم إلى الجامعات الحكومية الثلاث (زايد، والتقنية العليا، والإمارات)».

وتابع الرحومي: «سنحصل من نتيجة الاستبيان على وجهات نظر الطلاب في عدم قدرة بعضهم على الانضمام إلى جامعات حكومية، لاسيما أن الجامعات ترفض قبول مواطنين من الحاصلين على نسبة أقل من 75% في الثانوية العامة، ما يترك المواطنين أمام خيارين، إما الالتحاق بجامعات خاصة ذات تكاليف مرتفعة، أو البحث عن فرص عمل بمؤهل الثانوية العامة».

ومن شأن تخلي الجامعات الحكومية عن طلبة لا يحصلون على نسبة 75% في الثانوية العامة، أن يترك "المواطنين وأسرهم أمام هذين الخيارين يربك ميزانياتهم، إذ تضطر أسر إلى إلحاق أبنائها بجامعات خاصة مكلفة، ما يحرمهم من فرصة التعليم المجاني التي تكفلها الحكومة».

أسباب خفيّة

وقال الرحومي إن «اللجنة تدرس الأسباب الخفية وراء كثافة عدد الطلبة المواطنين في الجامعات الخاصة، ومدى إيجابية أو سلبية ذلك، والتخصصات التي يقصدها المواطنون، ومدى توافق هذه التخصصات مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وإذا كانت هذه التخصصات مطلوبة لسوق العمل، فلماذا لا توفرها الجامعات الحكومية".

كما أن مراقبين أرجعوا قرار الجامعات إلى أن الاستثمار والتجارة في التعليم أصبحت مربحة ورائجة بصورة كبيرة جدا وأن شخصيات كبيرة بيروقراطيا واقتصاديا تقف خلف الجامعات الخاصة كمستثمرين ومن مصلحتهم التي تتعارض مع مصلحة الوطن والمواطن أن تغلق الجامعات الحكومية أبوابها في وجه أبنائنا ليتحولوا للجامعات الخاصة باهظة التكاليف.

ومن ناحية أخرى فإن هناك جامعات غربية من هارفارد في دبي إلى السوربون في أبوظبي وجامعات بريطانية واسترالية وكندية وأمريكية كثيرة بدون "طلاب" لارتفاع تكاليفها وهذه الجامعات مهددة بالإغلاق لعدم وجود طلبة، وهو ما سوف يسيء "لصورة أبوظبي ودبي" أمام دول وحكومات هذه الجامعات فاتخذت قرار "75%" الجائر اجتماعيا واقتصاديا ويوسع قاعدة التمييز بين الإماراتيين.

المجلس الوطني دور مفقود

المشكلة الرئيسية التي تواجه المجلس الوطني هو القيود الدستورية والأمنية على عمله ودوره. ولكن المشكلة الأكثر خطورة هو قبول المجلس العمل بسقف قيود الأمن والدستور الذي عدلته السلطة التنفيذية وفق مصالحها. 

فالمجلس بإمكانه أن يصدر قانونا ينظم عمل الجامعات في الدولة والتعليم العالي بصورة يلزم الحكومة و وزارة التربية والتعليم ذات الوزراء الثلاثة بعدم رفض أي مواطن إماراتي مهما كان معدله في الثانوية العامة، وأن تكون الحكومة ملزمة بتوفير كل أنواع التعليم التي توفر تخصصات تناسب أصحاب المعدلات العليا أو الدنيا تماما. فالمسألة ليست عدم قبول طلبة (75%) وإنما بعدم توفير الحكومة لهم جامعات وتخصصات حتى لذوي ال"50%". فهل يبادر المجلس الوطني لمساءلة الوزير حسين الحمادي وزميليه الوزيرين، أم يبدأ بسن قانون ملزم للكافة.