زعم القائد العام لشرطة الشارقة، العميد سيف الزري الشامسي، عدم وجود "أي انتهاكات لحقوق الإنسان في الإمارة، لافتاً إلى أن جميع التشريعات والإجراءات تنشد الحيادية"، على حد تعبيره.

وتابع، على هامش حفل نظمته لجنة حقوق الإنسان في الشرطة، بعنوان: «الكرامة الإنسانية للجميع»، تزامناً مع اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي أقيم على مسرح قصر الثقافة بالشارقة، أمس، أن تقارير النيابة تؤكد عدم وقوع أيّ حالات تعسف بحق الموقوفين والسجناء، وأن أبواب التظلم مفتوحة أمام جميع من يشعر بأنه تعرض للتعسف.

وأضاف أن "نزلاء المؤسسات العقابية يعيشون وفق بيئة مناسبة، تحترم آدميتهم، وأن هناك مبنى جديداً سيفتتح للنزلاء، في مايو المقبل".

انتهاك حقوقي 

وما يفند هذه المزاعم من جهة ويؤكد أن مفهوم حقوق الإنسان لدى سائر مؤسسات الدولة إنما هو مفهوم محدود وانتقائي هو تجريد دائرة الجوازات في شرطة الشارقة في (7|3) الجاري 3 مواطنين من جنسياتهم وأورواقهم الثبوتية كافة والإعلان عنهم فاقدي الجنسية وعليهم البحث عن جنسية أخرى.

فقد استدعى الأمن في الشارقة أبناء معتقل الرأي محمد عبد الرزاق الصديق المسحوبة جنسيته أيضا منذ 2011 ويقضي حكما بالسجن 10 أعوام لممارسة حقه في التعبير والمطالبة بتطوير المجلس الوطني. 

اليوم العربي لحقوق الإنسان

من المفارقات العميقة أن جامعة الدول العربية تنظم سنويا في(16|3) من كل عام ما تسميه الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان في ظل انتهاكات حقوقية على مستوى الدول العربية جميعها- تقريبا- بطرق وأساليب غير مسبوقة من الجرائم الحقوقية التي تقع على المواطن العربي. فالدولة المضيفة لهذه الاحتفالات، مصر، أصدر البرلمان الأوروبي بشأن انتهاكاتها قرارا يدين القاهرة ويدعو أوروبا لإعادة النظر في العلاقات مع نظام السيسي.

والمفارقة الأخرى في هذا السياق هو مشاركة أبوظبي هذا الاحتفال بالقاهرة في مقر الجامعة العربية.

ومثّل الدولة وفد أمني ضم العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والرائد عبد الرحمن جاسم الظاهري من إدارة حقوق الانسان بالوزارة وهاني بن هويدن دبلوماسي بسفارة الدولة بالقاهرة عضو بمندوبيتها لدى الجامعة العربية ومنصور الجويعد ممثل وزارة الخارجية.

وفيما لم تتضح طبيعة مشاركة الوفد الأمني الإماراتي في هذا الاحتفال إن اكتفى بالحضور والمشاهدة أم كانت له فعاليات خاصة، تأكد أن تركيبة الوفد الأمنية والعسكرية لم تترك مجالا لأي شخصية أو جهة مجتمع مدني لتمثيل الدولة في هذه المناسبة ما يشير إلى حقيقة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في الدولة. 

ولاحظ ناشطون أن الدولة لم تسمح حتى لجمعية الإمارات الموالية لجهاز الأمن حضور هذا "الاحتفال الرسمي الأمني".