أكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة الشرهان، أنها ستوجه سؤالاً لوزير تطوير البنية التحتية، عبدالله بلحيف النعيمي عن إمكانية تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من الوزارة كممثل للحكومة الاتحادية ومختلف الجهات المحلية، بهدف دراسة الوضع القائم وسبب الأضرار الناتجة عن سقوط الأمطار بهدف ايجاد الحلول المستقبلية المناسبة للحد من ذلك، الأمر الذي يخدم الصالح العام ويقلل من الأضرار الناتجة عن تقلبات الطقس.
ولفتت الشرهان إلى أن "حكومة دولة الإمارات بمختلف تشكيلاتها تسعى من خلال عملها إلى تحقيق التوازن في مجال البنية التحتية بين مختلف مناطق الدولة"، وأشارت إلى أنها واثقة من التكامل بين مختلف الجهات ودور ذلك في تخطي الصعاب خلال المرحلة المقبلة، وايجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا المتعلقة بالبنية التحتية.
ودافعت الشرهان عن الكوارث الجوية المتلاحقة والتي سببت مآس لم يتم الكشف عنها بعد، زاعمة أن "البنية التحتية في دولة الإمارات تعد من الأفضل عالمياً، وقد حققت الدولة العديد من الانجازات العالمية في ذلك خلال عمرها القصير مقارنة بدول أخرى، وشهد لها العالم ذلك"، على حد تعبيرها.
ويصارع سكان الدولة إعصارا من الدرجة الأولى، وسط تجاهل "المرصد الوطني للأرصاد الجوية والزلازل"، بعدم إطلاق أي تحذيرات سابقة أو إنذارات للناس إذ وجدوا أنفسهم في وسط إعصار أدى إلى شلل كبير للحياة وتعطيل مرافق استراتيجية وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر الشديد.
وتسود حالات استهجان وغضب واسعة النطاق لعدم تقديم أي تحذير ليتخذ السكان احتياطاتهم بل تصرفت الحكومة على أن هناك يوما عاديا حتى باغتتهم الأحوال الجوية بهذا الإعصار والأمطار والرياح الشديدة.
ويتساءل قطاعات واسعة من الناس، عن سبب عدم تحذيرهم، إن كان عدم التحذير متعمدا لأن هناك مؤسسات في الدولة تخشى الشفافية والوضوح أو أن المرصد فشل في التنبؤ بهذا الإعصار الذي سيشتد خلال الساعات القادمة. وفي كلا الحالتين لا بد من محاسبة مسؤولة وجادة.
قد لا يبدو من المناسب فتح جميع هذه الملفات الآن نظرا لحالة الاستنفار التي فرضت نفسها على الإماراتيين والمقيمين، ولكن هذا ما سيفتح المزيد من ملفات البنية التحتية والدعاية المصاحبة لها، وفساد شركات المقاولات وتعبيد الطرق أو فساد مؤسسات ما متورطة بهذه المأساة الوطنية.
على المجلس الوطني ألا يكتفي بمجرد "سؤال" لوزير البنية التحتية، حول تشكيل لجنة، وإنما لا بد من استجواب حقيقي لهذا الوزير ولأي مسؤول مهما علا أو دنا منصبه قصّر في عمله، حتى يشعر الإماراتيون بالفعل بوجود تغييرات هيكيلية حقيقية في الحكومة وليس مجرد حفلة علاقات عامة وانفضت. على المجلس الوطني أن يبدأ المحاسبة الآن.
