قال نائب المدير العام لجامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية، محمد عبدالله البيلي، إن "معدلات البطالة داخل الإمارات تصل إلى 11%".

وأشار إلى أن "التوقعات والدراسات المعنية بهذا الشأن، تشير إلى ثبات هذا المعدل داخل الدولة حتى عام 2020".

وقال البيلي، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الـ21 لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، "يصل عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي إلى 25 مليون عاطل، من إجمالي قوى عاملة تبلغ 120 مليون عامل"، ويتوقع أن "يصل عدد العاطلين عام 2025 إلى نحو 80 مليون عاطل".

وتسلط الأرقام الضوء على التمييز التي تمارسه الدولة بين العمالة الداخلية والخارجية، وإهمال الكفاءات الوطنية واستبدالها بعمالة وافدة.

 11% رقم عليه علامة تعجب كبيرة في دولة تتوافر فيها جميع المؤهلات لتوفير نسبة رفاهية عالية تنافس دول العالم الغربي.

وعند المحاولة للتوقف على أسباب هذا الرقم المرتفع، يرى متابعون أن هناك عدة أمور أوصلت حال البطالة إلى هذا الرقم، منقسمة بين توفير فرص العمل بالدرجة الأولى، وبين جدوى هذه الفرص بالنسبة للمواطن الإماراتي.

فأصبح كثير من المواطنين يرون أنه لا جدوى من العمل في قطاعات كثيرة كالتعليم والقطاع المالي والصحة بسبب الرواتب المنخفضة نسبة للعمالة الوافدة والخبرات المستقدمة.

وأصبح المواطن الإماراتي يرى أن الدولة تصرف رواتب شهرية ضخمة على المستشارين من دول العالم، بينما لا ينظر إليه كصاحب كفاءة، وكان آخرها دفع راتب للدبلوماسي الدولي في الأمم المتحدة  برناردينو ليون بمبلغ 53 ألف دولار أمريكي شهريا، وهو سعر يتجاوز راتب رئيس الولايات المتحدة.

في جميع دول العالم المتقدم تحمي الدولة المواطن وتقدم له نظام عادل يحفظ حقه في الحصول على وظيفة مناسبة له والوثوق بالكفاءات الوطنية، فهل هذا يحدث في الدولة؟.

ويرى العديد من المراقبين ضرورة وجود تأهيل حقيقي وتشجيع للمواطن الإماراتي، وعدم تركه ضحية الفراغ، ومحاولة الاعتماد على الكفاءات الخارجية.

وأن لا يكون التأهيل مقتصرا على فئة دون أخرى، والتي يكون نتيجتها تقسيم المجتمع إلى طبقتين أولى وثانية، الأولى تأخذ نصيب الأسد، فيما تبقى الدرجة الثانية مهملة.