أعلنت منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بصفتها المكلف بالإشراف على قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، عن استقطاب وتعيين عددا من الوجوه الإعلامية الوطنية في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لقطاع النشر.
وشملت الترقيات والتعيينات، صحيفتي البيان والإمارات اليوم وصحيفة إيمريتس 24/7 الإلكترونية. وقالت "المري"، " تم البدء في تطبيق استراتيجية متعددة المحاور تستهدف إحداث تطويرات شاملة للمحتوى بما يساهم في تعزيز مكانة الصحف الثلاث ويرسخ من شعبيتها وقاعدة قرائها"، وذلك بعد العزوف الشعبي الرافض لسياسة الإعلام الرسمي التحريرية والذي لا يقدم سوى "نشرات حكومية يحررها جهاز أمن الدولة"، مع جريمة وطنية تتمثل بالحجب الإعلامي وبما يخالف الدستور الإماراتي بحق المواطنين استخدام سائر وسائل التعبير كمتلقين ومرسلين، وليس كمتلقين فقط.
الإعلام الرسمي بلا حريات
الترقيات والتعيينات الجديدة تعيد إلى السطح ملف الإعلام الرسمي الذي تسبب في خفض تصنيف الدولة إلى "دولة غير حرة" على مقاييس الحريات الصحفية في العالم وفق تصنيف منظمة فريدوم هاوس.
فقد حصلت دولة الإمارات على 68 نقطة على مسطرة الحرية ما يعني وفق المؤشر أنها "غير حرة"، لأنه كلما زاد عدد النقاط تم اعتبار الدولة في عداد الدول غير الحرة، والعكس صحيح. علما أن الدولة أحرزت 67 نقطة على المؤشر عام 2014.
وقد جاءت الدولة في المرتبة ال"56" من أصل الدول ال"65" محل الدراسة والتقييم، حسب ترتيب هذه الدول، وكان الفرق بين أسوأ دولة في العالم ودولة الإمارات على مؤشر حرية الانترنت 8 مرتبات فقط، وهذه الدولة هي الصين.
وإحدى أكبر السلبيات التي يعاني منها الإعلام الرسمي وأفقدته موضوعيته واحترافه هو سياسة الحجب الإعلامي الذي يتبعه هذا الإعلام مع الشعب الإماراتي بصفة عامة والناشطين بصفة خاصة.
فالإغلام الرسمي يقدم "دعاية حكومية أمنية" وأي متابعة لمضمون هذا الإعلام ولو عابرة وجزئية سيكتشف حجم السيطرة والتسيير الأمني لهذا الإعلام الذي لا ينقل إلا رواية واحدة. كما يقوم بانتقاد ومهاجمة أي رأي مخالف دون أن يسمح لأي مطارحة إعلامية بين هذه الآراء، كونه إعلام يضيق بالحوار والرأي الآخر ويقصي ما يخالفه.
الإعلام الرسمي بلا احتراف
إدارات التحرير والنشر في هذا الإعلام الرسمي - والملاحظة على جميع الإعلام الإماراتي الرسمي وليس إعلام دبي- محسوبة على شخصيات ذوي توجهات أمنية وحكومية تدافع عن قرارات الحكومة وتسوغها وتهاجم الناشطين، ولا تكتفي بشرح وجهة نظر الحكومة وإنما تتبنى مواقف إعلامية أكثر تطرفا من آراء لجهات رسمية.
والعاملون في مختلف مجالات العمل الصحفي في الإدارات الأخرى، مضمونو الولاء للتوجهات الرسمية ويقدمون إعلاما حكوميا وليس إعلام دولة، وهو الذي يجب أن يعبر بتوازن على الأقل عن الشعب والحكومة معا.
ليس هناك ما يمنع أن يكون للحكومة إعلامها وصحفها التي تدافع عنها بأكثر من ذلك، ولكن هناك سيطرة واحتكار للإعلام من جانب الحكومة على هذه الصحف بصورة تامة، وهناك منع لظهور صحافة وإعلام شعبي يقدم رواية موازية لرواية الدولة على اعتبار ذلك أحد حقوق وحريات الإماراتيين المصادرة بطرق مباشرة كثيرة، وبطرق غير مباشرة أكثر، أحدها هو استمرار وضع الصحف الرسمية على ما هي عليه الآن من قبضة أمنية في الإدارة والتحرير والإنتاج والحجب والتعتيم أو النشر المستهدف لموضوعات معينة.
انتقادات من داخل الوسط الرسمي
مشكلة ندرة المواطنين الإعلاميين هي أحد معوقات وجود إعلام محترف على الأقل. الكاتبة عائشة سلطان في "البيان" نشرت مقالا في (4|3) قبل بضعة أيام فقط من هذه الترقيات، بعنوان "طلاب الإعلام الإماراتيون"، قالت فيه، "لن نطرح السؤال الإشكالي المعقد والمثير لحساسية الكثيرين: لماذا لم نتمكن بعد مضي أربعة عقود من توطين الصحافة والتلفزيون الإماراتي؟".
وأردفت، "وما زال السؤال قائماً: لماذا لا تزال أعداد الصحفيين والإعلاميين الإماراتيين في المؤسسات الإعلامية الإماراتية دون المستوى والمتوقع والمأمول؟"، "فحتى اليوم نحن نعاني ندرة إماراتية ملحوظة جداً في الصحفيين والكتاب ومقدمي البرامج والمصورين ومديري الإنتاج ومديري المواقع والمعدين والمحررين والـ... مئات التخصصات يحقق بعضها 0 % مواطنين؟ لماذا؟".
