حجزت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى في قضية التخابر مع إيران إلى جلسة 28 مارس/ آذار الجاري للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة استمعت، الإثنين، إلى مرافعة الدفاع التي قدمها المحاميان علي المناعي وعارف الشامسي عن المتهم بأنه سعى للتخابر مع إيران.

وكان المتهم الذي يعمل في شرطة دبي أمد ضابطي استخبارات إيرانيين يعملان بالقنصلية الإيرانية في دبي بمعلومات خاصة عن الشرطة وأفرادها من شأنها "الإضرار بالمصالح الوطنية للدولة".

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المتهم عرض على ضابط إيراني "معلومات حول الأشخاص المطلوبين من الجنسية الإيرانية في الدولة".

وتقول المعلومات الواردة من الحكمة إن التواصل بين المتهم والضابط الإيراني تم عبر عمّ المتهم المدان قضائياً بالتهمة نفسها، وأنه كان يقدم المعلومات المطلوبة مقابل خدمات يوفرها له الضابط في القنصلية تخص التأشيرات.

وطالب الدفاع بالبراءة مما أسند إلى المتهم من اتهامات، مشيراً إلى عدم علم المتهم بعمل ضابط الاستخبارات.