تصاعدت الاحتجاجات في تونس بصورة واضحة وباتت تشكل تحديا للسلطات في التعامل معها. فهذه الاحتجاجات السلمية والمشروعة امتدت إلى 16 محافظة وقام أحد المتظاهرين الغاضبين بإحراق نفسه في "القصرين"، فيما ذهب ضحية الصدامات رجل شرطة، بعد أن اختارت قوات الأمن الصدام مع المتظاهرين، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية للأنباء عن إحراق مركز شرطة في إحدى المحافظات التي تشهد تظاهرات قوية أجبرت رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد على إلغاء زيارته لدافوس والعودة لتونس لمتابعة التطورات. 

إزاء هذا التفاعل الجماهيري مع الحراك التونسي الجديد، و توسع مجال الاحتجاجات وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطويقها، تبدر تساؤلات حول الدور المشبوه والمزعوم للقوة العربية المشتركة التي اقترحها رئيس الانقلاب في مصر وأوقفتها السعودية، وحول دور اتحاد الشغل الذي وضع نفسه كأداة سياسية في يد السلطات؟

تطور الاحتجاجات 

فقد أقدم شاب عاطل عن العمل، على إضرام النّار في جسده ، في ولاية القصرين وسط غرب تونس التّي تشهد منذ أيام احتجاجات متواصلة، مطالبة الحكومة بتوفير فرص عمل لهم.
وقال مصدر طبي في المستشفى الجهوي في القصرين، إن «قسم الطوارئ في المستشفى استقبل شابا أصيب بحروق»، دون تحديد درجة الخطورة.
وعلى وقع تصاعد الأزمة في البلاد (الاحتجاجات) اضطر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، الخميس، إلى قطع مشاركته في مؤتمر «دافوس″ الاقتصادي في سويسرا ليعود إلى البلاد.
وتشهد القصرين احتقانا شديدا منذ الأحد الماضي، إثر وفاة شاب متأثرا بإصابات نتجت عن صعق كهربائي، بعد تسلقه لأحد أعمدة الإنارة احتجاجا على عدم ورود اسمه في قائمة كشوف المعينين بالوظائف.
وتصاعد الاحتقان لتشهد المحافظة الثلاثاء الماضي، مظاهرات احتجاجية، بعد أن تجمع عدد من الشباب، احتجاجا على  «تلاعب السلطة المحلية في قائمة أسماء المعينين في وظائف حكومية»، ورشق المحتجّون قوات الأمن بالحجارة، كما أشعلوا النيران في عجلات مطاطية وسط الطريق الرئيسي بالمدينة، ما أدّى إلى إطلاق الأمن للغازات المسيلة للدموع.
وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء، فرض حظر التّجوّل، في مدينة القصرين، إثر تواصل المواجهات بين الشباب المحتجين وقوات الأمن، واتسعت رقعة الاحتجاجات الخميس لتشمل محافظات أخرى، وتركزت أمام وداخل مقرات المحافظات.

القوة العربية المزعومة

كان عبد الفتاح السيسي اقترح على الجامعة العربية تشكيل قوة عربية مشتركة بزعم محاربة الإرهاب، وقطع الاقتراح شوطا كبيرا من المداولات والمشاورات بين وزراء الدفاع العرب، ووضع برتكول القوة بالفعل وتم تحديد موعد في أغسطس الماضي لإقراره في الجامعة العربية قبل أن تطلب الرياض رسميا إرجاء إقرار المقترح لأجل غير مسمى.

البرتكول لهذه القوة تضمن بندا رئيسا وواضحا ومحددا، بتدخل هذه القوة في الدول التي تطلب "السلطات" فيها تدخل هذه القوة لقمع الاحتجاجات فيها بذريعة الحفاظ على الأمن الداخلي. والمقصود بذلك، هو في حالة عجز قوات الأمن في تونس مثلا من قمع المتظاهرين فيمكن للحكومة التونسية استدعاء تدخل هذه القوة  تحت مسمى الحفاظ على الأمن لقمع الانتفاضة، ما يعني أن تحالف من أنظمة عربية وخليجية يسعى لمواجهة أي نشاط اجتماعي ميداني بالقوة المسلحة، وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعوب، تتحول بقية الشعوب العربية ودولهم كما هو الحال في سوريا والعراق، ثم تصرخ هذه الأنظمة تشكو من تفشي الإرهاب.

اتحاد الشغل التونسي

انتقد ناشطون تونسيون موقف اتحاد الشغل التونسي الذي انتقد المظاهرات الراهنة رغم أنها لا تزال ترفع شعارات مطلبية أكثر من أي شعارات أخرى. وشبه الناشطون موقف الاتحاد بموقف الأزهر عندما أجاز الخروج على الرئيس محمد مرسي بالسلاح فيما يحرم الآن المشاركة في مظاهرات 25 يناير، وقبل تحريم التظاهر على مبارك. فاتحاد الشغل قاد شهورا طويلة من الاعتصامات والاحتجاجات عندما كان حزب النهضة الإسلامي هو الغالبية في ترويكا الحكم بتونس، ولأن القائد السبسي وليس النهضة هو الذي يحكم فللاتحاد موقف آخر.

النهضة والثورة 

حزب النهضة التونسي هو أحد شركاء إئتلاف الحكومة حاليا في تونس، وبات هو الغالبية البرلمانية بعد تفسخ حزب نداء تونس الذي يرأسه الرئيس التونسي. وإزاء ذلك، فإن ناشطين يطالبون حزب النهضة الإسلامي ألا يكون جزءا من نظام وحكومة يثور عليه الشعب وعليه المبادرة فورا للاستقالة من الحكومة، وفق رؤية ناشطين، ما دام الحزب أكد مرارا أنه لن ينتهز فرصة انهيار "نداء تونس" لمصالح حزبية، وهو موقف يسجل لأخلاقيات الحزب السياسية التي تعلي شأن الوطن عن الحزب.