قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون مساء الخميس(12|11) وفي أعقاب نشر الموقع الأمريكي الإخباري "ميدل إيست آي" تقريرا وترجمه "الإمارات71" إلى العربية، إنه سيسعى للحصول على "توضيح كامل" بشأن التقرير الذي أكد أن الامارات ترسل أسلحة إلى فصائل ليبية في خرق فاضح لحظر على الأسلحة فرضته المنظمة الدولية.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" التقرير  أيضا، نقلا عن رسالة بالبريد الالكتروني من أحمد القاسمي وهو دبلوماسي إماراتي يعترف فيها بأن دولة الإمارات انتهكت قرار مجلس الامن الدولي حول ليبيا وأنها مستمرة في ذلك.

وسيسبب التقرير الجديد على الأرجح حرجا جديدا للمبعوث الأممي "ليون" الذي دافع عن نفسه في الأونة الأخيرة في مواجهة اتهامات موثقة تشير أن قبوله بوظيفة في أبوظبي براتب شهري يبلغ 35 ألف جنيه استرليني يمثل تضاربا في المصالح، يشوبه الفساد.

وقال ليون في بيان "في ضوء هذا التقرير (تقرير انتهاك حظر السلاح) قررت أن اطلب توضيحا كاملا للمسألة من سلطات الإمارات العربية المتحدة بينما أدرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياتي العملية"، على حد قوله.

وتابع ليون، "إنه لا يؤكد مزاعم انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة". ولكن "ليون" لم ينف هذه التقارير أيضا. فيما رأي محللون أن "ليون" قد يكون يستبق التورط بفضحية جديدة ما دفع لإصدار البيان للتبرؤ مبكرا، على حد تعبيرهم.

وزعم "بالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة التي رأيناها في الأشهر الماضية فيما يتعلق بالعملية في ليبيا والأمم المتحدة ودوري، أعتقد أنه من الضروري توخي أقصى الحذر بشأن أحدث التقارير".

وأضاف قائلا "لا أعتبر أن هناك شيئا أكثر أهمية من التقيد التام بقرارات الامم المتحدة"

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين إماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الإلكترونية المسربة. 

وكشفت رسائل القاسمي المسربة أن الأمم المتحدة كانت تعلم أن "ليون" له علاقات مع دولة الإمارات التي تدعم أحد الأطراف في ليبيا وهو خليفة حفتر، رغم أنها رفضت التعليق الأسبوع الماضي على هذه العلاقة.