وأكد المشاركون في الحملة على أهمية نشر التوعية بجريمة الاتجار بالبشر ومخاطرها وتعزيز الإجراءات والتدبير الأمنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتدعيم الشراكة بين القطاع الحكومي وشركات توظيف واستخدام العمالة عن طريق إطلاق برامج مشتركة لمكافحة تلك الجريمة.
وشددوا على أهمية إعداد نظام تدريبي توعوي يخضع له فئات العمال والعالمين في مكاتب الوساطة وتوظيف العمالة لتوعيتهم بحقوق العمالة المنزلية وفق القوانين المعمول بها في الدولة وتعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي لمنع جرائم الاتجار بالبشر.
وحددت شرطة دبي عامي2015 و2016 لتنفيذ الحملة في مكاتب توريد واستقدام الفئات المساعدة في دبي من خلال مشرفي مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وتنفذ الحملة من خلال الشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل.