أجلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي خلال جلستها اليوم، محاكمة 41 متهماً، في قضية مجموعة المنارة ، لجلسة (26|10) المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكد المستشار فلاح الهاجري، رئيس دائرة أمن الدولة، أن قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة تكفل لجميع المتهمين حق طلب الزيارة، ومقابلة محاميهم وحق إجراءات واضحة وصريحة.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ النيابة كافة الإجراءات النظامية لحصول المتهمين المرضى على العلاج والرعاية الصحية لهم، مع التأكيد على حبس المتهمين احتياطياً في المؤسسات العقابية المقررة قانونياً.
فقد دأبت الأجهزة الأمنية على إخفاء المعتقلين السياسيين قسرا لشهور طويلة وفي سجون سرية ويتعرضون للتعذيب ورغم علم المحكمة بعمليات تعذيب وانتهاكات يتعرض لها المعتقلون إلا أن المحكمة لم تقم بأي تحقيق حول أي منها.
وتقبل المحكمة أدلة إثبات منقوصة ومجتزأة تقوم على شهادة ضباط الأمن أنفسهم واعترافات تنتزع تحت التعذيب كما حدث مع بعض معتقلي الرأي في القضية المعروفة إعلاميا ال"94".
ومؤخرا وفي قرار قضائي مفاجئ برأت المحكمة الإعلامي الكويتي خالد العجمي من تهمة دعم "إخوان الإمارات" وتشويه سمعة الدولة وذلك بعد اخفائه قسرا لنحو 6 شهور بعد أن كان مسار المحكمة يشير إلى أنها تبنت جميع مزاعم جهاز الأمن في هذه القضية.
